هذه الغاية ، ولهذا فالنسخ في هذه الحالة يكون تحصيلا للحاصل. وإما أن يكون الحكم المنسوخ مؤبدا ، ففي هذه الحالة فإن النسخ يعني التناقض ؛ لأن التأبيد يقتضي بقاء ، وديمومة الحكم في حين أن النسخ يقتضي الرفع وعدم البقاء.

تفنيد هذه الشبهة :

إنّ القول بأنّ نسخ الحكم المؤبد يؤدّي إلى التناقض ينقض من عدة وجوه :

الأول : إنّ من الخطأ القول : بأنّ الحكم المؤبد لا ينسخ.

الثاني : إن التكاليف الشرعية مقيدة من أول الأمر بألا يرد ناسخ. كما أنّها مقيدة بأهلية المكلف ، وألّا يطرأ عليه جنون ، أو عقلة ، أو موت. ومن هذا فإنّ النسخ لا يفضي إلى تناقض بين الناسخ ، والمنسوخ.

الثالث : إن الحكم للمنسوخ قد لا يكون مؤبدا ، ولا يكون مؤقتا ، بل أحيانا يأتي خارجا عن التأبيد ، والتأقيت ؛ ولذا فإنّه قد يخضع للنسخ. ونسخ الحكم ليس من المحالات فقد يكون مستمرا بحسب الظاهر.

الشبهة الرابعة :

إنّ النسخ يقتضي اجتماع الضدّين ، وهذا محال. وتوضيح ذلك : أن الله إذا أمر بحكم ، فيعني هذا أنّه حسن ، ومرغوب فيه ، وإذا نهى عنه ، فيعني أنّه خبيث ، وغير مرغوب فيه. ولذا فالأمر بالشيء ، والنهي عنه معناه اجتماع الصفات المتضادة في الحكم الواحد أو الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر ، والنهي.

تفنيد هذه الشبهة :

إنّ الحسن ، والقبح ليسا من صفات الفعل الذاتية حتى يكونا ثابتين فيها لا يتغيران ؛ بل هما تابعان لتعلق أمر الله ، ونهيه بالفعل. وعلى هذا