وقوله (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فيه وعيد شديد للكتمان ، وبيان أن من كتمت ذلك منهنّ لم تستحق اسم الإيمان.
(وَبُعُولَتُهُنَ) جمع بعل وهو الزوج سمي بعلا لعلوّه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب. ومنه قوله تعالى (أَتَدْعُونَ بَعْلاً) [الصافات : ١٢٥] أي ربا ، ويقال بعول وبعولة كما يقال في جمع الذكر : ذكور وذكورة ، وهذه التاء لتأنيث الجمع وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماع. والبعولة أيضا يكون مصدرا من بعل الرجل يبعل ، مثل منع يمنع أي صار بعلا.
وقوله (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) أي برجعتهنّ والإتيان بصيغة التفضيل لإفادة أن الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها ؛ وليس معناه أن لها حقا في الرجعة. قاله أبو السعود ، وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) لأنه يعم المثلثات وغيرهنّ في ذلك : يعني مدة التربص ، فإذا انقضت مدّة التربص فهي أحق بنفسها ، ولا تحلّ له إلا بنكاح مستأنف بوليّ وشهود ومهر جديد ، ولا خلاف في ذلك. والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ولا يلزم المراجع شيء من أحكام النكاح بلا خلاف إن أرادوا إصلاحا أي بالمراجعة أي إصلاح حاله معها وحالها معه ، فإن قصد الإضرار بها فهي محرّمة لقوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) قيل : إذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة ، وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه ، وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) : أي لهنّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهنّ ، فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم ، وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنهنّ يفعلنه لأزواجهنّ من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك.
(وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : أي منزلة ليست لهنّ وهي قيامه عليه في الإنفاق ، وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوّة وله من الميراث أكثر مما لها وكونه يجب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه ؛ ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنّ خلقهن