الصفحه ٥٩ : النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)).
فيه الترخيص
لمن حجّ في التجارة ونحوها
الصفحه ٨٠ : .
وأخرج مالك عن
ابن شهاب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر.
[الآية الأربعون]
(وَالْمُطَلَّقاتُ
الصفحه ٨٣ : الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع وربما
تدعيه لتوجب عليه النفقة ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة
الصفحه ٨٤ : من طاعة
وتزين وتحبب ونحو ذلك.
(وَلِلرِّجالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) : أي منزلة ليست لهنّ وهي قيامه
الصفحه ٩٥ :
اسم الاشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه.
وأما ما ذهب
إليه أهل القول الأوّل
الصفحه ١١٤ : إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع القافلة أو نحو ذلك ، وجوزه مالك.
(فَاكْتُبُوهُ) : أي الدين بأجله بيعا
الصفحه ١١٨ : شهادة المرأتين مثل شهادة
الرجل الواحد. وروي نحوه عن أبي عمرو بن العلاء ، ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه
الصفحه ١٢١ :
بأعمال قلبه ؛ وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدأ وآثم خبره ـ على ما
تقرر في علم النحو ـ ويجوز أن
الصفحه ١٢٦ : الزَّكاةَ) [البقرة : ٤٣] ، ونحوها.
فقوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ
الصفحه ١٢٧ : في القسم ونحوه فانكحوا واحدة ،
وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك.
(أَوْ ما مَلَكَتْ
الصفحه ١٤٨ : ،
وبيانه أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا ، فلا يجوز عند
النحويين مررت بنسائك وهويت نسا
الصفحه ١٦٦ : في الروايات من نحو : بعت منك ، فإنا لا ننكر أن
البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها
الصفحه ١٧١ :
والحسن أنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية ، وروي عن الزهري نحوه.
وقيل : من سمع
إقامة الصلاة ، وقيل
الصفحه ١٧٢ : نحو ذلك.
(وَابْنِ السَّبِيلِ) : قال مجاهد : هو الذي يجتاز بك مارّا ، والسبيل :
الطريق ، فنسب المسافر
الصفحه ١٧٧ : لامستم بمعنى قبلتم ونحوه ، ولمستم بمعنى غشيتم.
واختلف العلماء
في معنى ذلك على أقوال : فقالت فرقة