المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولا لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه. ولا يحتاج في هذا أن يقال إنه من باب المشاكلة ـ كما في الكشاف ـ لأنه عفو حقيقي : أي ترك ما تستحق المطالبة به ؛ إلا أن يقال إنه مشاكلة أو تغليب في توفيته المهر قبل أن يسوقه الزوج.
[الآية الخمسون]
(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (٢٣٨)).
المحافظة على الشيء : هي المداومة والمواظبة عليه. والأمر للوجوب. والمراد بالصلوات هي الخمس المكتوبات. فالمعنى واظبوا عليها برعاية شرائطها وأركانها.
(وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) : الأوسط وأوسط الشيء ووسطه خياره ؛ ومنه قوله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) [البقرة : ١٤٣]. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفا لها.
وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولا أوردها الشوكاني في شرحه للمنتقى وذكر ما تمسكت به كل طائفة. وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر ؛ لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث عليّ رضي الله عنه قال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا» (١).
وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا مثله (٢).
وأخرجه أيضا ابن جرير وابن المنذر والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا (٣).
__________________
(١) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [٦ / ١٠٥] ح [٢٩٣١] و [٤١١١] و [٤٥٣٣] و [٦٣٩٦] ومسلم في الصحيح ح [٦٢٧].
انظر كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى [١٧ ـ ٢٧].
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ح [٦٢٨] وأحمد في المسند [١ / ٣٩٢] والترمذي في السنن ح [١٨١].
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير [١١ / ٣٢٩] ح [١١٩٠٥] وفي الأوسط كما في المجمع [١ / ٣٠٩]