والوجه الثاني : أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها ، والقسم بحرمتها ، والحديث الصحيح يردّ ذلك في قوله عليهالسلام : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١)» (٢).
ومع أن الراغب لم يقع فيما وقع فيه ابن عطية من تضعيف قراءة حمزة إلا أنه ساق قول من ضعّف قراءته ولم يردّ عليه أو يبيّن رأيه في ذلك. وليته سلك مسلك من صحّح هذه القراءة ، وحمل على مضعّفيها كما فعل أبو حيان ، حيث حمل على ابن عطية لجسارته على تضعيف هذه القراءة (٣). وقال النيسابوري بعد أن ذكر قول المضعّفين : «إلا أن قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت» (٤).
٣ ـ الاستشهاد بالسنة النبوية :
ويتشابه المنهجان كذلك في الاستشهاد بالحديث النبوي في التفسير ، وإن كان ابن عطية أكثر استدلالا بالحديث من الراغب ، ولم يقتصر ابن عطية على الأحاديث الصحيحة والحسنة ، بل أورد كذلك الضعيف وربما الموضوع ، شأنه في ذلك شأن الراغب ، وذكر
__________________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا ، حديث رقم (٦١٠٨). وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان ، باب النهي عن الحلف بغير الله ، حديث رقم (٣).
(٢) تفسير ابن عطية (٤ / ٨ ، ٩).
(٣) البحر المحيط (٣ / ١٦٧).
(٤) تفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٤١).