ولكن إذا نظرنا إلى منهج كل من الراغب والزمخشري في مسائل الفقه من خلال كتابيهما في التفسير ، نجد أن الراغب تميّز عن الزمخشري بذكر اختلاف أقوال الفقهاء ، مع نسبة كل قول إلى صاحبه ، أما الزمخشري فقد أهمل ذلك في الغالب ، ولم يشر إلى اختلاف الفقهاء إلا نادرا.

مثال ذلك :

١ ـ عند قوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ)(١). ذكر الراغب قول أصحاب أبي حنيفة ، فقال : «فاستدلّ بهذه الآية أصحاب الإمام أبي حنيفة على توريث ذوي الأرحام. وقالوا : الأخوال والخالات وأولاد البنات من الأقربين» (٢).

بينما لم يشر الزمخشري إلى أي مذهب في ذلك (٣).

٢ ـ عند قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٤) أشار الراغب إلى مذاهب الفقهاء في معنى النكاح في الآية ، فقال : «اختلفوا في النكاح ههنا ، فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع ، وقال : هو حقيقة فيه ، فحرموا كل امرأة باضعها الأب حلالا أو حراما على الابن. وحمله الشافعي على

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٧.

(٢) انظر : الرسالة ص (١١١٠).

(٣) انظر : الكشاف (١ / ٤٧٦ ، ٤٧٧).

(٤) سورة النساء ، الآية : ٢٢.