ومما يدل على إلمام الراغب بكلام الفقهاء ، ما ذكره عند قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) الآية (١). قال الراغب : «وقوله : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) لا خلاف أنه صفة لربائبكم ، وأنه لا يحرم التزوّج بهن إلا بالدخول بأمهاتهن. واختلف هل يرجع إلى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) مع كونه شرطا في الربائب». فذكر الراغب قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمرو وابن مسعود ، ثم قال : «وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها قبل الدخول أو تموت عنه. ولم يحرّم بالطلاق وحرّم بالموت ، وأجرى الموت مجرى الدخول ، كما جعل الفقهاء في استقرار المهر.

وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك كانت أو لم تكن ، إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق ..» (٢).

ثانيا : ترجيحه بين الأقوال :

الغالب على الراغب أنه يذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم ، مع ترجيح القول الذي يراه ، مثال ذلك :

١ ـ فقد رجّح مذهب فقهاء أهل السنة في عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة ، وردّ على فقهاء الشيعة القائلين بجواز ذلك (٣).

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.

(٢) الرسالة ص (١١٦٦ ـ ١١٦٨).

(٣) الرسالة ص (١٠٨٨ ـ ١٠٩١).