إسناده.
وإنّما أورد السیّد هذه الروایه ـ مع وجود نظائر وشواهد لها فی کتب الفریقین ـ لصحّه سندها یقیناً ، ولاشتمالها علی فوائد أُخری ... وهی عن الإمام أبی جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه السلام.
وقد استدلّ العلّامه الحلّی بهذه الآیه علی إمامه أمیر المؤمنین علیه السلام ، فی جمله الآیات ، حیث قال : «الثامنه والستّون : (أَطِیعُوا اللّٰهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ). کان علیّ علیه السلام منهم» (١).
وهل من شکٍّ فی أنّ علیّاً علیه السلام من أُولی الأمر ، حتّی یحتاج إلی دلیل؟
ومن هنا لم یناقشه ابن روزبهان فی ردّه ، إلّا أنّه قال : «هذا یشمل سائل الخلفاء ، فإنّ کلّهم کانوا أُولی الأمر ، ولا دلیل علی مدّعاه» (٢).
إذن ، لا کلام فی أنّ علیّاً علیه السلام من أُولی الأمر ، فتجب طاعته ، وإنّما الکلام فی شمول الآیه لغیره ، ممّن تولّی الأمر بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وآله وسلّم. فالجمهور علی وجوب طاعه أبی بکر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاویه ، ویزید ، والسفّاح ، والمتوکّل ، و ... إلی یومنا هذا؛ لکونهم ولاه الأمر!! والإمامیّه ینکرون شمول الآیه المبارکه إلّا لعلیٍّ والأئمه علیهم السلام من بعده!
والعمده أنّ الآیه المبارکه تدلُّ علی العصمه ، وهذا ما اعترف به إمام القوم الفخر الرازی ، فی تفسیره الکبیر (٣) ، لکنّه وقع فی حیص بیص ....
__________________
(١) نهج الحق وکشف الصدق : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٢) احقاق الحق ٣ : ٤٢٦.
(٣) التفسیر الکبیر ١٠ : ١٤٤ ـ ١٤٦.