قال : «لأنّ (فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ) (١) ، وطریق الورع فی مثل هذا أن لا یحکم علی الحدیث بالبطلان ، بل یتوقّف فیه إلی أن یظهر لغیره ما لم یظهر له ...» (٢).
وقال السخاوی : «ربّما أدرج فیها الحسن والصحیح ممّا هو فی أحد الصحیحین فضلاً عن غیرهما ، وهو مع إصابته فی أکثر ما عنده توسّع منکر ینشأ عنه غایه الضرر ، من ظنّ ما لیس بموضوع ـ بل هو صحیح ـ موضوعاً ممّا قد یقلّده فیه العارف تحسیناً للظنّ به حیث لم یبحث فضلاً عن غیره ، ولذا انتقد العلماء صنیعه إجمالاً ، والموقع له فی استناده فی غالبه لضعف راویه الذی رمی بالکذب مثلاً ، غافلاً عن مجیئه من وجهٍ آخر» (٣).
وخامساً : إنّه علی فرض التنزّل ، فإنّ طعنه فی الحدیث فی(موضوعاته) معارَض بأنّه نقله فی(تبصرته) ولم یتعقّبه (٤).
وسادساً : إنّه لا وجه للمتکلّم فی «محمّد بن کثیر الکوفی» و«الأصبغ ابن نباته» إلّا «التشیّع» ، وقد تقرّر أنّ «التشیّع» بل «الرفض» غیر مضرّ عندهم ، وبه نصّ الحافظ ابن حجر العسقلانی (٥).
__________________
(١) سوره یوسف ١٢ : ٧٦.
(٢) القول المسدّد فی الذبّ عن المسند : ٢٧.
(٣) فتح المغیث ـ شرح ألفیّه الحدیث ـ ١ : ٢٧٦.
(٤) روح المعانی ٢٩ : ١٥٨.
(٥) مقدّمه فتح الباری : ٣٩٨ و ٤١٠.