المانع کان متحقّقاً قبل وصول إمامته فی خدیجه وهو الأُنوثه ، قلنا : کذلک فی الأمیر ، فقد کان المانع متحقّقاً قبل وصول وقت إمامته ، ولمّا ارتفع المانع صار إماماً بالفعل ، وذلک المانع هو إمّا وجود الخلفاء الثلاثه الّذین کانوا أصلح فی حقّ الریاسه بالنسبه إلی جنابه عند جمهور أهل السُنّه ، أو إبقاؤه بعد الخلفاء الثلاثه وموتهم قبله عند التفضیلیه فإنّهم قالوا : لو کان إماماً عند وفاه النبی صلّی اللّٰه علیه وسلّم لم ینل أحد من الخلفاء الإمامه وماتوا فی عهده ، وقد سبق فی علم اللّٰه تعالی أنّ الخلفاء أربعه فلزم الترتیب علی الموت» (١).
أقول :
ولا یخفی ما فی هذا الکلام من أکاذیب وأباطیل :
أوّلاً : إنّ هذا تمسّک بالآیه بعد تفسیر الروایه لها ، وإلّا فلا ذکر صریح فی القرآن الکریم لا لاسم أمیر المؤمنین علیه السلام ولا لاسم غیره ، وإذا کان الاستدلال فی مثل هذه المواضع بالروایه لا بالآیه ، فکیف یستدلُّ القوم بمثل قوله تعالی : (وَسَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَی * اَلَّذِی یُؤْتِی مٰالَهُ یَتَزَکّٰی) (٢) باعتباره من أدلّه الکتاب علی إمامه أبی بکر بن أبی قحافه ، کما ذکرنا قریباً؟
فبطل قوله : «إن هذا تمسک بالروایه لا بالآیه».
وثانیاً : قوله : «مدار إسناد هذه الروایه علی أبی الحسن الأشقر ...» یشتمل علی کِذبتین :
الأُولی : أن مدار إسنادها علی الأشقر؛ فقد عرفت عدم تفرّد الأشقر بهذه
__________________
(١) التحفه الاثنا عشریه : ٢٠٧ ، وأُنظر مختصر التحفه الاثنی عشریه : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٢) سوره اللیل ٩٢ : ١٧ ـ ١٨.