الصفحه ٣١٨ :
حجّه عند أهل العلم ،
بل لا بُدّ من صحّه النقل ، وهذا القول فی سبب نزول الآیه ، أو فی
توجیه معناها
الصفحه ٣١٩ : یقول : «مجرّد العزو إلی کلیهما ممّا لا تقوم به حجّه عند
أهل العلم ، بل لا بُدّ من صحه النقل».
ثمّ
الصفحه ٧٥ : : (اتَّقُوا اللّٰهَ وَکُونُوا مَعَ
الصّٰادِقِینَ)
، نزلت فی علیّ بن أبی طالب خاصّهً» (٥).
وقد بیّنا صحّه هذا
الصفحه ٩٩ : الثعلبی فی
معنی هذه الآیه لا یصحّ ، ولیس مجرّد روایته له فی
تفسیره یعتبر دلیلاً ، بل لا بُدّ من صحّه النقل
الصفحه ١٥١ :
الملازمه ، وهو ما أجاب به الدهلوی.
ثمّ نقل عن بعضهم وجهاً آخر فقال : «وقال
بعضهم : إن صحّ الخبر یلزم
الصفحه ١٩٢ :
تنبیه
إنّه یکفی دلیلاً علی
صحّه هذه الأحادیث وتمامیّه استدلال السیّد بها سکوت بعض المفترین
علی
الصفحه ٢٤٣ : ، المتوفّی سنه ٤٣٠ ، والإمام
الحموینی الشافعی ، المتوفّی سنه ٧٢٢. وقد نصّ فی
المراجعه ٥٦ علی صحّه بعض أسانید
الصفحه ٢٦٩ : )؟!».
فقال
فی الهامش :
«نصّ علی ذلک الإمام أبو جعفر
الباقر وخلفه الإمام أبو عبد اللَّه الصادق فی ما صحّ
الصفحه ٣٣٩ : الحکم فی حقّ المشرکین ... ولئن سلّمنا صحّه الروایه وفکّ
النظم القرآنی یکون المراد بالولایه المحبّه ، وهی
الصفحه ٣٩٥ : ؟ لبیت علی وفاطمه. قال : نعم من أفاضلها» (١).
وذکره الآلوسی بتفسیر الآیه
فقال : «وهذا إن صح لا ینبغی
الصفحه ٤٤٢ : خبرٍ فی
کتابٍ دلیلٌ علی صحّه الخبر ، حتی لو کان فی کتابی
البخاری ومسلم. أمّا ابن حجر المکی ، فقد ذکر
الصفحه ١٧٨ :
مباحث الإمامه فی
تعلیقته علی کتابه المذکور (١).
وقد ذکر الأُصولیّون حدیث
النجوم فی مباحث سُنّه
الصفحه ١٧٥ :
أقول
:
هذه عمده أسانید هذا الحدیث.
وقد روی فی بعض الکتب عن غیر
حذیفه وابن مسعود ، مع التنصیص
الصفحه ٢٨٤ :
فیقال : الحدیث إن کان صحیحاً
فتکون الحجّه من الحدیث لا من الآیه ، وإن لم یکن صحیحاً
فلا حجّه فی
الصفحه ٣٠٩ : ... وإلّا ... إلی غیر
ذلک ممّا سیأتی بحول اللّٰه وقوّته فی مباحث حدیث
الغدیر.
مع
ابن تیمیّه :
نعم ، لو