فقال ابن تیمیّه فی الجواب :
«إنّ هذا أعظم کذباً وفریهً من الأوّل.
وقوله : اتّفقوا علی نزولها فی علیّ ، أعظم کذباً ممّا قاله فی تلک الآیه ، فلم یقل لا هذا ولا ذاک أحد من العلماء الّذین یدرون ما یقولون.
وأمّا ما یرویه أبو نعیم فی الحلیه أو فی فضائل الخلفاء والنقّاش والثعلبی والواحدی ونحوهم فی التفسیر ، فقد اتّفق أهل المعرفه علی أنّ فی ما یروونه کثیراً من الکذب الموضوع.
واتّفقوا علی أنّ هذا الحدیث المذکور الذی رواه الثعلبی فی تفسیره هو من الموضوع ....
ولکنّ المقصود هنا أنّا نذکر قاعده فنقول : المنقولات فیها کثیر من الصدوق وکثیر من الکذب ، والمرجع فی التمییز بین هذا وهذا إلی أهل علم الحدیث ...
فلکلّ علم رجال یعرفون به ، والعلماء بالحدیث أجلّ هؤلاء قدراً ، وأعظمهم صدقاً ، وأعلاهم منزله ، وأکثر دیناً ، وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانهً وعلماً وخبرهً فی ما یذکرونه من الجرح والتعدیل ....
فالأصل فی النقل أن یُرجع فیه إلی أئمّه النقل وعلمائه ... ومجرّد عزوه إلی روایه الثعلبی ونحوه لیس دلیلاً علی صحّته باتّفاق أهل العلم بالنقل؛ لهذا لم یروِه أحد من علماء الحدیث فی شیء من کتبهم ...».
قال : «أنتم ادّعیتم أنّکم أثبتّم إمامته بالقرآن ، والقرآن لیس فی ظاهره ما یدلّ علی ذلک أصلاً ، فإنّه قال : «بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» وهذا اللفظ عامّ فی جمیع ما أُنزل إلیه من ربّه ، لا یدلّ علی شیء معیّن ... فإن ثبت ذلک بالنقل کان ذلک إثباتاً بالخبر لا بالقرآن ....