بمنع صحّه الخبر ، وتقول : لیس فی الآیه ممّا یدلّ علیه عین ولا أثر».
قلت :
أمّا تأویل أبی حیّان ، فقد تکلّمنا علیه.
وأمّا تأییده بحدیث الاقتداء ، فسیتّضح بطلانه ، بالبحث عن سند الحدیث المذکور ، ببعض التفصیل.
وبعد :
فإنّ الحدیث الشریف صحیح ثابت بأسانید عدیده ... فلا مجال للمناقشه فی سنده؛ وأمّا المناقشات المذکوره فتتلخّص فی نقاط :
١ ـ التأویل؛ وهذا باطل ، «وأنا أظنّک لا تلتفت إلی التأویل ، ولا تعبأ بما قیل» کما قال الآلوسی.
٢ ـ الاعتراف بظاهر الحدیث ووجوب الأخذ به ، وأنّه ینبغی الاقتداء بمولانا أمیر المؤمنین والجری علی سننه ، وذلک یستلزم القول بصحّته خلافه الثلاثه ، لأنّه بایعهم طوعاً.
ولکن کونه بایع طوعاً أوّل الکلام کما هو معلوم ، ولو کان ذلک ثابتاً لم یبق أیّ خلاف ونزاع ، ولَما ارتکب القوم أنواع التمحّلات والتأویلات وغیر ذلک لصرف الحدیث عن ظاهره.
٣ ـ إنّه لا ملازمه بین «الهدایه» و«الإمامه» ، فتلک أمر وهذه أمر آخر ، وهذا ما سیتبیّن الجواب عنه لدی التحقیق فی کلام ابن تیمیّه.
٤ ـ المعارضه بحدیث : «أصحابی کالنجوم ...» وحدیث : «اقتدوا باللذین