وتلخّص : أنّ للحدیث أسانید صحیحه متعدّده من طرق أهل السُنّه ، وفیها ما اعترف الأئمّه بصحّته.
إذاً لا مجال لأیّه مناقشه فیه من هذه الناحیه ، والحدیث ـ مع وروده من طرق أصحابنا عن أئمّه أهل البیت علیهم السلام ـ مقطوع بصدوره عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه وآله وسلّم ....
تنبیهات
الأول : إنّه قد ظهر ممّا حقّقناه صحّه هذا الحدیث بطرقٍ عدیده ، فقول ابن تیمیّه : «إنّ هذا کذب موضوع باتّفاق أهل العلم بالحدیث ، فیجب تکذیبه وردّه» هو الکذب والباطل ، ولکنّ ابن تیمیّه معروف ـ لدی أهل العلم بالحدیث ـ بتعمّده للکذب فی مثل هذا الموضع ، اللّهمّ إلّا أن یکون مقصوده من «أهل العلم بالحدیث» نفسه وبعض أتباعه!!
الثانی : لا یخفی أنّ حدیثنا هذا غیر مدرج أصلاً فی کتاب الموضوعات لابن الجوزی ، ولا فی غیره ممّا بأیدینا من الکتب المؤلّفه فی الأحادیث الموضوعه ، کما أنّا لم نجده فی کتابه العلل المتناهیه فی الأحادیث الواهیه.
ومن هنا أیضاً یمکن القول ببطلان حکمه علی الحدیث بالوضع فی (تفسیره) ، اللّهمّ إلّا أن یکون مقصوده خصوص حدیث ابن عبّاس الذی ذکره ، فَیَرِدُ علیه حینئذٍ ما تقدّم من أنّ الاقتصار علی طریق غیر معتبر ـ بزعمه ـ مع وجود طرق أُخری له صحیحه ، غیر جائز ، لا سیّما فی تفسیر الآیات القرآنیه ، فکیف لو ذُکر الطریق غیر المعتبر ثمّ رُمی أصل الحدیث بالوضع؟!!