بلا فصل.
وأُجیب : بأنّا لا نسلّم صحّه الخبر ، وتصحیح الحاکم محکوم علیه بعدم الاعتبار عند أهل الأثر ، ولیس فی الآیه دلاله علی ما تضمّنه بوجه من الوجوه ، علی أنّ قصاری ما فیه کونه کرّم اللّٰه تعالی وجهه به یهتدی المهتدون بعد رسول اللّٰه صلّی اللّٰه تعالی علیه [وآله] وسلّم وذلک لا یستدعی إلّا إثبات مرتبه الإرشاد وهو أمر ، والخلافه التی نقول بها أمر آخر ، ولا تلازم بینهما عندنا.
وقال بعضهم : إن صحّ الخبر یلزم القول بصحّه خلافه الثلاثه رضی اللّٰه تعالی عنهم ، حیث دلّ علی أنّه کرّم اللّٰه تعالی وجهه علی الحقّ فی ما یأتی ویذر ، وأنّه الذی یُهتدی به ، وهو قد بایع أُولئک الخلفاء طوعاً ، ومدحهم وأثنی علیهم خیراً ، ولم یطعن فی خلافتهم ، فینبغی الاقتداء به والجری علی سننه فی ذلک ، ودون إثبات خلاف ما أظهر خرط القتاد.
وقال أبو حیّان : إنّه صلّی اللّٰه علیه [وآله] وسلّم علی فرض صحّه الروایه إنّما جعل علیّاً کرّم اللّٰه تعالی وجهه مثالاً من علماء الأُمّه وهداتها إلی الدین ، فکأنّه علیه الصلاه والسلام قال : یا علیّ هذا وصفک؛ فیدخل الخلفاء الثلاث ، وسائر علماء الصحابه رضی اللّٰه تعالی عنهم ، بل وسائر علماء الأُمّه.
وعلیه : فیکون معنی الآیه : إنّما أنت منذر ولکلّ قوم فی القدیم والحدیث إلی ما شاء اللّٰه تعالی هداه دعاء إلی الخیر.
وظاهره أنّه لم یَحْمِل تقدیم المعمول فی خبر ابن عبّاس رضی اللّٰه تعالی عنهما علی الحصر الحقیقی ، وحینئذٍ لا مانع من القول بکثره من یُهتدی به.
ویؤیّد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله صلّی اللّٰه علیه [وآله] وسلّم : (اقتدوا باللذَین مِن بعدی : أبی بکر وعمر)وأخبار أُخر متضمّنه لإثبات من یُهتدی