صحيحا لا حسنا ، مما يشي بتوثيقهم إياه ، خاصة إذا ضممنا هذه النقطة مع سابقتها.

٦) ذكر الشيخ الطوسي (ره) في الفهرست ص :له ـ إبراهيم ابن هاشم ـ عشرات المصنفات ... ، ثم ذكر طرقه إلى تلك المصنفات ، نقول : إن للشيخ عدة طرق إلى كتب إبراهيم ابن هاشم وليس طريقا أو أثنين ، فهل يحتمل أن الشيخ مع تعدد الطرق إلى كتب إبراهيم ابن هاشم ليس واثقا به وبكتبه. وبعد هذه القرائن نذكر بعض العبارات لبعض علماءنا في أحوال إبراهيم ابن هاشم :

ـ ذكر السيد بحر العلوم في الجزء الأول من كتابه (الفوائد الرجالية) في صفحة ٤٤٩ قو للشهيد الثاني في شرح الدروس (إن حديث إبراهيم ابن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا وإن لم ينص الأصحاب على توثيقه ، ولكن الظاهر أنه من أجلاء الأصحاب وعظمائهم المشار إلى عظم متركتهم ورفع قدرهم في قول الصادق (ع) : اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم عنا.) علما بأن الشهيد الثاني من المشهورين بالتشدد في قبول الروايات وأحوال الرجال.

ـ وقال السيد الداماد في (الرواشح) : (والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته ـ أي إبراهيم ابن هاشم ـ صحيح ، فأمره أجل وحاله أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق)

ـ يقول الشيخ البهائي عن أبيه : (أنه كان يقول : إني لأستحيأن لا أعد حديثه صحيحة) أي حديث إبراهيم ابن هاشم.