الصفحه ٢١٥ :
فيما إذا وقعت في
كلامه تعالى ولكن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه جل وعلا فلا محالة تكون مستعملة
الصفحه ٤٠٧ : إفادة الظن الشخصي أو عدم الظن على الخلاف فلا وهن بالقياس (واما
إذا كان الاشتراط) من العرف والعقلاء كما
الصفحه ١٤٩ : ) الأول ما ذكره
العلامة وجماعة وهو ان الأمة إذا قالت بقول فقد قال المعصوم به أيضا لأنه من الأمة
وسيدها
الصفحه ٣٢٤ : المتعارضين إذا كانا فردين من الخبر لم يسقطا بالتعارض
قطعاً كي يرجع إلى الأصل العملي وذلك لأن المتعارضين من
الصفحه ١٥١ :
الشيخ أيضا (قال
أعلى الله مقامه) انه قال السيد المرتضى إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام
الصفحه ١٥٢ : باطلة ولا يجب عليه الظهور لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره فكل ما يفوتنا
من الانتفاع به وبما يكون معه
الصفحه ٢١٣ : الإشكال كما أشرنا قبلا.
(قوله وذلك لأنه إذا
كان خبر العدل ذا أثر شرعي ... إلخ)
شروع في الجواب عن
الوجه
الصفحه ٣٨٨ : الآيات والروايات بل لأن تحصيل العلم بتلك التفاصيل لا يتمكن
منه الا المجتهد ومثله يحرم عليه التقليد فيجب
الصفحه ٢٠٢ : والعادل الغير المفيد للعلم جميعا وهو إصابة القوم بجهالة مما يوجب نفي
المفهوم للآية الشريفة من حجية نبأ
الصفحه ٣٩٢ :
إلّا إذا حصل العلم بطبعه فيجب حينئذ الاعتقاد على طبقه وعقد القلب على وفقه ففي
مثله صح ان يقال إنه إذا
الصفحه ١١٤ :
وجود الظن الغير
المعتبر على خلافه وعدمه لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور
الصفحه ٣٧٦ : المأتي به عليها فإذا ظن مثلا ان هذا
واجب شرعاً كان هذا الظن حجة قطعاً ولكن بعد ما ظن وجوبه إذا ظن إتيانه
الصفحه ٢٩ : المتقدم بمعنى انه كما إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة وجب
التصدق بدرهم فكذلك إذا قام الطريق المعتبر على وجوبها
الصفحه ٨٤ :
مع الواقع (واما
إذا لم نقل) إن الله تعالى في كل واقعة حكم يشترك فيه الكل من العالم والجاهل بل
الصفحه ٢٢٨ : لغي وجوب السؤال (قال الشيخ) في تقريب
الاستدلال بها وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه