الصفحه ١٩٣ :
في ان وجه اعتبار
موافقة الكتاب والسنة أو الشاهد من أحاديثهم المتقدمة هو دس المغيرة اللعين وإلّا
الصفحه ٣٩٤ : المستفيضة
الاخبار المروية في الوافي في كتاب الإيمان والكفر في باب وجوه الضلال والمتزلزلة
بين الإيمان والكفر
الصفحه ١٦٤ : في حقه مطلقا.
(وبالجملة) هذا
القسم من نقل السبب والمسبب جميعا حجيته محل إشكال بل منع.
(ورابعة
الصفحه ١٦٧ :
(أقول)
امام الإجماعات المنقولة
في ألسنة المتقدمين من الأصحاب فهي مبنية على العلم بدخول الإمام
الصفحه ٣٨٥ : الباطني وشقاوة الذات
يؤدي إلى مخالفته بالإنكار (انتهى) (ومحصل المجموع) مع ملاحظة ما في الكتاب من
قوله
الصفحه ١٧١ : عليهالسلام من فتوى جماعة وهي
غالبا غير مسلمة ... إلخ)
نعم قد مر ذلك عند
قوله هذا لكن الإجماعات المنقولة في
الصفحه ٣٩٦ : ) فيما سوى الإمامة من التوحيد والنبوة
والمعاد (واما الإمامة) فالظاهر انه لا إشكال في إسلام من شك فيها بل
الصفحه ١٤١ :
فلا يكاد يكشف عن رأي الإمام عليهالسلام واما المحتمل مدركيته في المقام كما أشار إليه المصنف فهو
اعتقاد
الصفحه ١٤٨ :
وآله وسلم على أمر
من الأمور الدينية (والحاجبي) بإجماع المجتهدين من أمة محمد
الصفحه ١٨٦ : )
(مثل) ما رواه في
الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة من ان محمد بن عيسى
كتب إلى
الصفحه ١٠٨ : الحكم إلى الشارع فهو افتراء.
(أقول)
ولو استدل أعلى
الله مقامه من الكتاب العزيز مضافا إلى ذلك بالآيات
الصفحه ٥٤ : إليه بعض الأخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم
الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجيء وما
الصفحه ٢٥٧ :
(قوله فافهم وتأمل ...
إلخ)
يظهر من تعليقته
على الكتاب ان هذا إشارة إلى أن خبر الثقة حجة متبعة
الصفحه ٣٨١ : والتأمل فيه بعد ما جاءه العلم واليقين وهذا كما في
تفاصيل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب
الصفحه ١٨٧ : زخرف.
(قوله أو على النهي عن
قبول حديث الا ما وافق الكتاب أو السنة إلى آخره)
مثل ما ذكره الشيخ
في