الصفحه ٣١٩ : الإشكال والتأمل ... إلخ)
إذ لو لم يكن صحة
الرجوع إلى الكل عنده محل إشكال وتأمل لم يمهد لها مقدمة طويلة
الصفحه ١٧ : منها صحة الصلاة في الدار المغصوبة وفسادها وليس بشيء فان الصحة والفساد لا
يترتبان على الجواز والعدم بل
الصفحه ١٨ : الأصولية نظرا
إلى كونها مما يستنبط به صحة الصلاة في الدار الغصبي وفسادها وهو خيرة بعضهم كما
تقدم التصريح به
الصفحه ١٤١ :
إلى جملة من
الأمور وهي التي لم يؤخذ شرطا في لسان الدليل بل الصحة والفساد قد يكونان إضافيين
وقد
الصفحه ١٤٤ : الخواصّ والآثار العرفية كما في الحبوب والمعاجين
وغيرهما المركبة عن أمور خاصة فالصحة في الكل بمعنى واحد وهو
الصفحه ٢٨١ : مرجح ... إلخ)
أي وان أثر أحدهما
مع عدم كون الأقوى في البين لزم الترجيح بلا مرجح.
(قوله وأما صحة الصوم
الصفحه ٢٨٣ : على ذلك الوجه.
(أقول) أما الوجوه
الثلاثة المتقدمة في تصوير صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات
الصفحه ٣٦٥ : الجنس وتوابعه يكون جريا على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح جديد
على خلافها.
(قوله نعم لو صح
الصفحه ٣٦ : يقتصرون في التخصيص بصورة وجود النهي الفعلي ويحكمون بالصحّة في صورة
النسيان والجهل ونحوهما وتخصيص العام
الصفحه ٥٠ : ولا يكون مأمورا به وان صح
وسقط به الأمر من جهة وجود المناط فيه وسقوط النهي عن مرتبة التنجز بسبب عدم
الصفحه ١٠٩ : الأرض الغصبي
(قوله ثم لا يخفى انه
لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع
الصفحه ١١١ : أما مع الحسنة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء
الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه ... إلخ)
عطف على
الصفحه ١٢٢ : عليه وهو يكفى في الصحة فإذا صحت الصلاة في الغصب
ولو مع الاضطرار لا بسوء الاختيار بل قلنا نحن حتى مع سو
الصفحه ١٢٣ :
ذلك لا تتم الصحة التي قد حكم بها في الإيراد الرابع الأخير فان المقتضى وان كان
محرزا ولكن المانع وهو
الصفحه ١٣٦ : يتوقف على معرفة صحة العبادة نظرا إلى أخذ
صحتها في تعريفها ومعرفة صحة العبادة موقوفة على معرفة نفس