الصفحه ٨٥ : قهرا وجود الملاك في الصحة (بل لو اعتبر) قصد الأمر في صحة العبادات فالامر
الترتبي على القول به مما يجدى
الصفحه ٢٧٩ : كان عليه أن يتم (كما ان)
صحة الصوم في السفر إذا نذر أن يصومه سفرا وحضرا قد أفتى بها الشيخان وأتباعهما
الصفحه ١٥٥ :
أو الكلب أو
الخنزير أو ثمن كل شيء حرمه الله تعالى كما في الحديث مما لا يستلزم عقلا عدم نفوذ
الصفحه ١٥٨ :
وجواز تحقق الماهية بدونه وإن كان المقصود من الصحة التي يقتضيها النهي هو وقوع
الفعل عبادة مقربة إلى الله
الصفحه ١٣٩ : الصحة والفساد
(قوله السادس أن الصحة
والفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار ... إلخ
الصفحه ١٤٠ : هنا صح أن يقال ان الصحة في العبادة والمعاملة لا
تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية وانما الاختلاف
الصفحه ١٤٢ :
جميعا وإن لم نقل باجزاء الظاهري عن الواقعي وكان المراد من الأمر في تفسير
المتكلم للصحة خصوص الواقعي
الصفحه ١٣٧ : للاتصاف بالصحّة والفساد ... إلخ)
المقصود من عقد
هذا الأمر الخامس هو تعيين المراد من المعاملة التي يقع
الصفحه ١٣٨ :
بالمعنى الأعم مع قابليتها للاتصاف بالصحّة والفساد فلا يختص النزاع بالمعاملة
بالمعنى الأخص وهي العقود
الصفحه ٥٨ : كل اسم عنوان وكل عنوان اسم فكما
صح أن يقال إن الضرب والقيام والقعود والمشي ونحوها هي أسامي خاصة فكذلك
الصفحه ١٤٣ : الأولى.
(نعم) الصحة في
الموارد الخاصة والمصاديق الجزئية للاضطراري والظاهري ليست حكما شرعيا وانما تتصف
الصفحه ١٥٧ : من دلالة
النهي على الصحة
(قوله تذنيب حكي عن
أبي حنفية والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر
الصفحه ٢٩٩ :
(انتهى) (فيقول
المصنف) إن النزاع على الوجه الأول والثاني وهو صحة تعلق التكليف بالمعدومين
وعدمها
الصفحه ٣١٨ : غير الأخيرة خاصة كما يظهر بمراجعة كلماتهم.
(قوله وكذا في صحة
رجوعه إلى الكل ... إلخ)
(وفيه) ان صحة
الصفحه ١١٤ :
فلا يبقى وجه
للصحة في حال الغفلة عن الحرمة أصلا فاللازم في قبال الكلام المذكور للتقريرات هو
منع