اللفظية العربية ، أما الحكم عليه بأنه كذا فلا حجة فيه ، كما تقدم في
الإنشاء الذي عليهم في استدلالهم على كلام النفس بقول الأخطل :
إن الكلام
لفي الفؤاد وإنما
|
|
جعل اللسان على
الفؤاد دليلا
|
وذكر هذه
الأقوال الأربعة ابن هارون في" شرح ابن الحاجب الأصلي".
والألف واللام
في الحمد إما للجنس أو للعهد أو للماهية.
وقرر القاضي
العماد الجنس بأن الحمد يختلف فيه القديم والحادث ؛ لأن الله تعالى في الأزل حمد
نفسه بنفسه فأول حمد ناله حمده هو لنفسه ، وقرر العهد بأن النعم لما كان
اللسان يستحضرها فكأنه يعهد إلى الله تعالى والحمد عليها.
واختار العماد
أنها للماهية وضعف كونها للجنس وقرره بأن الله تعالى تعهدنا أن نحمده بما حمد به
نفسه ، فالحمد القديم لا يماثل الحادث.
فمعنى اللفظ
المؤد باللسان هو المعنى القديم الذي وصف الله به نفسه ، فالحمد كما أن القديم
قديم أزلي ونحن نعبر عنه لفظنا الحادث فالحمد إذا حقيقة واحدة.
قال : وهنا بحث
من نظري فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
قال ابن عرفة :
وحاصله هو المعتبر في الحمد صفة الفاعل أو صفة متعلق الحمد فإن اعتبرته من حيث صفة
المجموع ، كما منه الذي قال العماد.
ولما ذكر بعضهم
كونها للجنس ، قال : إنها دلت على إفرادها مطابقة.
فقال ابن عرفة
: هذا جائز على الخلاف في دلالة العلم على بعض أفراده هل هو مطابقة أو تضمن أو
التزام؟
قال ابن عطية :
وقرأ سفيان بن عيينة ، ورؤبة بن العجاج (الْحَمْدُ لِلَّهِ) بفتح الدال على إضمار فعل.
__________________