ابن عطية : قيل : فإذا زال خوفكم الذي اضطركم إلى هذه الصلاة ، فإذا كنتم آمنين قبل أو بعد ، أي فمتى كنتم على أمر.
ورده ابن عرفة : بأن الشرط هنا يقتضي أنه مستقبل لم يقع في الوجود لا أنه ماض.
قوله تعالى : (ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ).
وقال قبله : (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، وأجاب ابن عرفة بأنهم قالوا : أن آية : (مِنْ مَعْرُوفٍ) نزلت قبل آية : (بِالْمَعْرُوفِ) فنزل هنا معرفا للعهد المقدم في النزول ، وإن كان متأخرا في التلاوة ، كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [سورة المزمل : ١٥ ـ ١٦] ، وقاله الزمخشري في قوله تعالى : حكاية عن إبراهيم : (رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً) في سورة البقرة [سورة البقرة : ١٢٦] ، ثم قال في سورة إبراهيم : (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) [سورة إبراهيم : ٣٥].
قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
ابن عرفة : عادتهم يقولون : أن هذا أبلغ من قوله : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) [سورة البقرة : ٢٣٦] من وجهين :
أحدهما : لقوله تعالى : (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ، إذا قلنا : أن المتقي مرادف للمؤمن فأفاد وجوبها على عموم المؤمنين ، وتلك اقتضت خصوص وجوبها بالمحسنين فقط.
الثاني : أن ذلك أمر وهذا خبر في معنى الأمر ، وورود الأمر عندهم بصيغة الخبر أبلغ لاقتضائه ثبوت الشيء المأمور ، ووقوعه في الوجود مخبرا عنه بذلك.
قوله تعالى : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ).
أي هذا البيان في المتعة في العدة ، وجميع ما تقدم (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) والظاهر أن المراد آية الأحكام ، ويحتمل العموم في المعجزات وغيرها ، وهو دليل على صحة قول من منع الوقف على قوله : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) [سورة آل عمران : ٧] ، وقال : لا بد من وصله بقوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) [سورة آل عمران : ٧].