ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) فدل على أنه أمر قلبي ، وحكى ابن عطية ، عن ابن الجلاب : أن العقد في العدة يوجب حرمتها أبدا ، وكان بعضهم يقيده بما إذا تعمد ذلك ، فإن وقع العقد خطأ لم يتأبد التحريم.
قيل لابن عرفة : الصواب العكس ؛ لأن النكاح متى كان له شبهة تأبد فيه التحريم ، ومتى لم تكن له شبهة لم يتأبد التحريم ، فقال ابن عرفة : ليس كذلك ؛ لأن عليه المعاقبة بنقيض المقصود.
قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ).
عبر فيه باعلموا أو باحذروه تأكيدا في التغير عن ذلك ، والعقوبة هنا على الموطأ على ما في النفس والإصرار عليه.
قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
وجه الفصل كونها جملة خبرية والأولى طلبية ، فلذلك لم يعطفها عليها ، قال ابن مالك : وإلا فالقاعدة أن الجملتين إذا كانتا متقاربتين في المعنى لم يعطفا.
قوله تعالى : (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ).
ابن عرفة : هذا كمال قال غير مرة : إن من أكثر ما وردت في الماضي القرآن لنفي الماضي المتصل بزمن الحال ، قال : واو هنا بمعنى الواو ، كما قال ابن رشد وهو الصحيح ؛ لأنها إذا كانت على ما بها أعني لتوج لزم نفي الجناح عن مطلق بعد الدخول في نكاح التعويض ، وإذا كانت بمعنى الواو ، فيكون المراد برفع الجناح سقوط نصف الصداق بالطلاق ، قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَ) ابن عرفة : إنما عطف هذه وهي أم على ما قبلها ، وهو خبر ؛ لأن ما قبلها تضمن حكم الطلاق ، وهو سبب في الأمر لما تبعه والسببية ظاهرة ، فلذلك عطفت بالواو ولو كانت خفية لعطفت به الفاء.
ابن عرفة في مختصره الفقهي : المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها ، والمعروف أنها مستحبة يؤمر بها ولا يقضي ولا يخاصص ابن زرقون في السوط ، عن محمد بن سلمة : هي واجبة يقضى بها لا .... (١) أن يكون من المحسنين لا من المتقين إلا رجل سوء.
__________________
(١) سقط في المخطوطة.