وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٤٣٤ :

(... عن الشعبي : أن مروان دعا زيد بن ثابت ، وأجلس له قوما خلف ستر ، فأخذ يسأله وهم يكتبون ففطن زيد ، فقال يا مروان أغدرا ، إنما أقول برأيي. رواه إبراهيم بن حميد الرؤاسي ، عن ابن أبي خالد ، نحوه ، وزاد : فمحوه) انتهى.

ويدل هذا على أن زيدا كان يفتي بظنونه واحتمالاته ، وكانت تلك مدرسة الفتوى بالرأي التي أشاعها الخليفة عمر بن الخطاب ، وسيأتي تصريح زيد بذلك أيضا!

وفقهاء المذاهب قلدوا زيدا

جاء في مجموع النووي ج ٦ ص ٢١٠ :

(باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض ... قلت : ذكر الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند الفقهاء أن الشافعي لم يقلد زيدا وإنما وافق رأيه فإن المجتهد لا يقلد المجتهد. وظاهر كلام البيهقي يدل على أنه قلده ، وفيه مخالفة للمشهور عندهم ، وتقليد المجتهد المجتهد. ويقال للشافعي هلا قلدت معاذا في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم؟ وهلا قلدت عليا في جميع قضائه لقوله عليه‌السلام : أقضاكم علي الحديث .. وإن كان لم يقلد زيدا كما هو المشهور عندهم ففيه أيضا نظر من وجهين : أحدهما ، أن الشافعي لم يضع في الفرائض كتابا ولو لا تقليد زيد لوضع كتابا ليظهر لمتبعيه طريق اجتهاده التي بها وافق زيدا كما فعل في سائر الأبواب. الثاني ، أنه لم يخالف ولا في مسألة ، ويبعد اتفاق رأيين في كتاب من العلم من أوله الى آخره!).

وقال ابن قدامة في المغني ج ٧ ص ٤٦ :

(وذهب زيد بن ثابت الى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يرد على أحد فوق فرضه ، وبه قال مالك والأوزاعى والشافعي رضي الله عنهم) انتهى.