الصفحه ١١٣ :
(قده).
والظاهر انه لا
فرق بين الوجهين ان الحكم في قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا) حكم إرشادي سوا
الصفحه ٤٣ : وقوله يشكل حملة على الحيض بمعناه المصدري قال في آلاء الرحمن ص ١٩٨ ولا بد
في قوله بل هو أذى نحو من
الصفحه ٤٥ : الدم واما كراهة سائر الاستمتاعات منهن أو تحريمها فخارج
عن مفاد الآية فلا بد ان يطلب من أدلة أخرى
الصفحه ٤٨ : أو باجتناب الكبائر ليست
في مرتبة وجوب التوبة فإن الكلام في وجوب التوبة من حيث الحكم التكليفي واما ما
الصفحه ٧٣ :
والوصاية والرئاسة في أمور الدين والدنيا ومصدرية الحكم في الاجتماع.
أقول ليس الكلام
في صحة استعمال لفظ
الصفحه ١٠٢ :
اولي الألباب انه
لا مالك ولا ولي للناس وأمورهم إلا الله ومن سواه كائنا من كان لا بد أن تكون
الصفحه ١٠٥ : ذكرناه في ما تقدم ناصة على أن اولي الأمر لا بد ان يكونوا معصومين
ومصونين عن الخطأ والخبط فيستحيل في السنة
الصفحه ١٠٩ :
يحكم أو يسأل ربه بنزول جبرائيل وبيان حكم الحادث بل المراد الرد الى كتاب الله
وسنته (ص) وليس المراد من
الصفحه ١٣٨ : التهجد عليه وحيث ان ظاهر الآية اختصاص الخطاب بدون غيره
فلا محالة يكون الواجب مختصا به (ص) ويؤيد هذا الوجه
الصفحه ١٩٨ : رجاء أن تسلموا وتذعنوا لله جل شأنه وهذا الرجاء منه تعالى مصداق الإيجاب
وتذكر الى الحكم الضروري ببداهة
الصفحه ٢٠٢ :
الْمُهْتَدِينَ). تقدم في الآية السابقة ان الرجاء والتمني منه تعالى إيجاب
لمورد الرجاء وتذكر الى حكم العقل الضروري
الصفحه ٢٣٣ : هذا الإجماع في إثبات هذا الحكم
نظرا الى التسامح في أدلة السنن.
أقول لا فرق بين
الأحكام سنة كانت أو
الصفحه ٣٩ : لا بد من تطبيق تلك الإفراد على ذلك الكلي وكذلك لو نزلت الآية
في شأن نوع خاص لا بد من تطبيق ذلك النوع
الصفحه ١١ :
الغسل وكيفيته من
سنن العامة البديهية الفطرية عند عامة البشر مستغنى عن التعليم والتعلم والعجب
انهم
الصفحه ٢٥ : غير احتياج إلى أداة التعدية وبعد دخول الباء لا بد اما
من القول بزيادة الباء واستيعاب المسح أو القول