الصفحه ١٧٢ :
قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) [البقرة : ٨٩] ، أي : يستنصرون ، ويكون طلب الحكم
الصفحه ٢٦٥ : عندهم مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل ؛
ولهذا يفيد الحكم إذا اتصل به القبض ، لكنه مطلوب التفاسخ
الصفحه ٤٩٢ : رسل (٣) الله لا يعلم أن الله لا يغفر للكافر ؛ إذ في العقل
والحكمة ألا يغفر له والتعذيب له أبدا
الصفحه ١٦٧ :
__________________
ـ وحكم الآية باق
بشرط الضعف الذي بينه الله ـ تعالى ـ في قوله : (فَإِنْ
الصفحه ٢٣١ :
__________________
ـ الوجوب ، أما حكمه
في الندب فلا ، بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي
الصفحه ٣٥٣ :
أكثر من اثني عشر درهما لفقره ـ لم يجز أن يلزم أكثر منها ؛ لأنه جعل حكم مستدبر
الجزية التي وجبت ، فأسلم
الصفحه ٤٦ :
مسح رأسه ثم أزال شعره ، لم يسقط عنه حكم المسح ، وإذا مسح على لحيته ثم
سقطت زال عنه حكمه
الصفحه ١٤٠ : (٢) ، فسألوا عن حلها وحرمتها ، فقال : (الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ، أي : الحكم فيها لله [والرسول
الصفحه ١٤٩ : سلبه ، أم
لا ، فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف على جعل الإمام.
وقال الحنفية
الصفحه ١٨٦ : ، إلا أن ينزلوا على الحكم ، فأبوا ،
فقالوا (٣) : فأرسل إلينا أبا لبابة ، وكان مناصحهم ، فبعثه النبي
الصفحه ٤٧٠ : .
والذي يأخذه من أهل الذمة وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في مصارف الفيء.
أما ما يأخذ من أهل
الصفحه ٤٩٨ :
__________________
ـ لأن الحكم المؤبد
وإن كان ظاهرا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من
الصفحه ٤ : كأنه قال له : اخلفني في
الحكم بينهم ، وأصلح ذات بينهم ، ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين.
أو يحتمل
الصفحه ٥ :
يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) [الأنعام : ١٠٣] ، ولو كان لا يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة ؛ إذ لا يدرك
غيره بغير
الصفحه ٦ : الشرعية.
وإذا كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية
كاف بالعمل بالظواهر ، وإذا ظهر أنه يصح أن يكون محلّا