__________________
ـ فإن قيل من جهة المعتزلة : لو كان المتكلم من قام به الكلام لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم بالكلام الحسي ؛ لأنه لا بقاء له ، ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء.
قلنا : صحة الإطلاق مبنية على أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه ، لا سيما في الأعراض السيالة ، كالمتحرك والمتكلم.
وإن قيل من جهة الحنابلة ومن تابعهم : إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء بل دفعيّا كالقائم بنفس الحافظ ، كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش.
قلنا : الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة أو المنقوشة بأشكال الكتابة ؛ لأنها ليست كلاما على الحقيقة. والترتيب المستدعي للحدوث لازم للمنتظم من الحروف المسموعة.
الثاني من ناحية العقل : لو لم يتصف الله ـ عزوجل ـ بالكلام لاتصف بضده وهو محال ؛ فبطل ما أدى إليه وهو عدم الاتصاف ، وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف.
أما الملازمة : فدليلها أن القابل للشيء إنما يتصف به أو بضده ، والله قابل ؛ لأنه حيّ وأما بطلان التالي ؛ فلأن ضد هذه الصفة نقص وكل نقص عليه محال ؛ لأنه يستلزم احتياجه ـ عزوجل ـ إلى من يكلمه ، بأن يدفع هذا النقص عنه ، وهو بين البطلان. وأيضا : لو اتصف بالنقص لكان بعض المخلوقين أكمل منه ؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص.
وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين :
على الملازمة : بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها متوقف على تصور تلك الذات بالكنه ، وحقيقة ذات الله ـ عزوجل ـ ليست معلومة لنا بالكنه حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله.
وعلى بطلان التالي بإبطال دليله ، وهو أنا لا نسلم أن الضد نقص ؛ لأنكم بنيتموه على الكمال والنقص في الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصا في حق الشاهد ، أن يكون كذلك في حق الغائب ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الزوجة والولد كمال في حق الشاهد ، نقص في حق الغائب.
الثالث : كلام المتكلم إما أن يكون اسما للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضع ، وإما أن يكون اسما للمعنى القائم بالنفس ، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله ـ عزوجل ـ معنى في نفسه أم لا ، فإن لم يكن له معنى فلا يكون آمرا ولا ناهيا ؛ لأن من قال لغيره : افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ولم يكن لعبارته معنى في نفسه ـ لا يكون آمرا ولا ناهيا ، بل يكون عابثا. وإن كان له معنى في نفسه فذلك هو الذي يراد ثبوته ، ويعبر عنه بكلام النفس ، وإن كان الثاني وهو أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفس فذلك هو المطلوب ، غير أنه لا يخرج عن كونه قديما أو حادثا ، لا جائز أن يكون حادثا ، وإلا كان الله ـ عزوجل ـ محلّا للحوادث ، وهو محال ؛ للأدلة التي أقيمت على ذلك فلم يبق إلا أن يكون قديما.
وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسيّا وأبطل كون الكلام ألفاظا قائمة بذاته ـ عزوجل ـ فلم يثبت به أن هذا المعنى النفسي غير العلم والإرادة ، فللمعتزلة أن يعترضوا عليه من هذه الجهة.
الكلام على أدلة المعتزلة.
وقبل أن نشرع فيها نمهد لذلك فنقول :
إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله ـ عزوجل ـ وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني المقصودة ، وكونها حادثة قائمة بغير ذاته ـ عزوجل ـ نقول به نحن ، ولا خلاف بيننا وبينهم في ذلك كما مر ، وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم ينكرون ثبوته ، ولو سلموا لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه ـ عزوجل ـ فصار محل النزاع بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. وإذن فالأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم ـ