أى : من كان دائم الكذب على دين الله ، شديد الجحود لآيات الله وبراهينه الدالة على وحدانيته ، وعلى أنه لا رب لهذا الكون سواه.

ثم أبطل ـ سبحانه ـ كل تصور للشرك والشركاء ، بأن نزه ـ تعالى ـ ذاته عن اتخاذ الولد فقال : (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ ، سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ).

أى : لو أراد الله ـ تعالى ـ على سبيل الفرض والتقدير ـ أن يتخذ ولدا ، لاختار من خلقه ما يريده هو ، لا ما يريده الضالون ، لكنه ـ سبحانه ـ لم يختر أحدا ليكون ولدا له ، فدل ذلك على بطلان زعم الزاعمين بأن الملائكة بنات الله ، أو بأن عزيرا ابن الله ، أو بأن المسيح ابن الله.

(سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) أى : تنزه ـ عزوجل ـ عن كل شيء من ذلك ، فإنه هو الله الواحد في ذاته وفي صفاته ، القهار لكل مخلوقاته.

قال الإمام ابن كثير : بيّن ـ تعالى ـ في هذه الآية أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة ، والمعاندون من اليهود والنصارى في العزيز وعيسى فقال : (لَوْ أَرادَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ) أى. لكان الأمر على خلاف ما يزعمون.

وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه ، بل هو محال ، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه ، كما قال : (لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ) وكما قال : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ).

كل هذا من باب الشرط ، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم (١).

وقال بعض العلماء ما ملخصه : إرادة اتخاذ الولد هنا ممتنعة ، لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات ، واتخاذ الولد محال ، كما ثبت بالبرهان القطعي فتستحيل إرادته. وجعلها في الآية شرطا وتعليق الجواب عليها ، لا يقتضى إمكانها فضلا عن وقوعها ، وقد عرف في فصيح الكلام : تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا.

على أن الوالدية تقتضي التجانس بين الوالد والولد. إذ هو قطعة منه. وقد ثبت أن كل ما عداه ـ سبحانه ـ مخلوق له. فيلزم بموجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق ، وهو يستلزم حدوث الخالق ، أو قدم المخلوق ، وكلاهما محال (٢).

__________________

(١) تفسير ابن كثير ج ٧ ص ٧٥.

(٢) صفوة البيان ج ٢ ص ٢٤٩ لفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف.