على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء ، ما مثاله : وأما قوله تعالى : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ) الآية فقد أنفنا من ذلك. إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فيما أمره الله تعالى به وأن ما كان أراده زواج. مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظهاره. وإنما خشي النبيّ صلىاللهعليهوسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا ويظنوا ظنا ، فيهلكوا. كما قال عليهالسلام (١) للأنصاريين : إنها صفية. فاستعظما ذلك ، فأخبرهما النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا. وهذا الذي خشيه عليهالسلام على الناس من هلاك أديانهم ، بظن يظنونه به عليهالسلام ، هو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عزوجل أن يبدي ما في نفسه ، لما كان سلف في علمه من السعادة لأمنا زينب رضي الله عنها ، انتهى.
الرابع ـ للإمام مفتي مصر رحمهالله مقالة على هذه الآية. رأيت نقلها هنا تعزيزا لما سلف ، وإيقافا من أسرار الآية على نخب ما وصف.
قال رحمهالله : نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش. وهي بنت عمته صلىاللهعليهوسلم أميمة بنت عبد المطلب. وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة. فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ) [الأحزاب : ٣٦] ، إلخ ، فلما نزلت الآية قالا : رضينا يا رسول الله. فأنكحها إياه. وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدّا من طعام ، وثلاثين صاعا من تمر. كذا يروى.
فنحن من جهة ، نرى أن زينب كانت بنت عمة النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت مع والدها لأول الأمر. حتى أنه اختارها لمولاه زوجة. مع إبائها وإباء أخيها. وعدّ إباءها هذا عصيانا. ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن. فكأنه أرغمها على زواجه ، لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. ولو كان للجمال سلطان على قلبه صلىاللهعليهوسلم ، لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه ، ونضرة جدته ، وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب. ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة. ولكنه لم يرغبها لنفسه ، ورغبها لمولاه ،
__________________
(١) أخرجه البخاري في : الأحكام ، ٢١ ـ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء ، حديث رقم ١٠٣١.