الصفحه ١٢٠٧ : الإسلامية وقف على
الحكومات والحكام ، غير أنه فيما يتعذر إثباته بالبينة يجوز لصاحب الحق أن يتوصل
إلى أخذ حقه
الصفحه ٢٧٩ : يدينون دين الحق من أهل الكتاب ، والموضوعان
مختلفان وكلاهما قتال ، إلا أن أحدهما بالمنطق ، والثانى بالسلاح
الصفحه ٥٨٣ : : أحسن الأخبار ، وأحسنها ما كان عن حق وبعلم.
والقصة حكاية من الماضى ، كقوله : (كَذلِكَ نَقُصُّ
عَلَيْكَ
الصفحه ٧٤٢ : الإملاك ، فهى كما فى
الحديث عن أبى هريرة : «الوليمة حقّ وسنّة». ومن السنة أن تجاب الوليمة. وليست لها
مدة
الصفحه ٩٥٦ : احْكُمْ
بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) (١١٢) وهذا الدعاء هو ختام سورة
الصفحه ١١٨٧ : الكفيل فى التزام الحق ، فيثبت
فى ذمتهما جميعا ، ولصاحب الحق أن يطالب من يشاء منهما. وتصحّ الكفالة ببدن كل
الصفحه ١١٩٠ : إيجابها فى الحديث : «ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه ،
يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة
الصفحه ٨٦ :
١٣ ـ وفى قوله
تعالى : (وَإِذْ قالُوا
اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ
الصفحه ٢٥١ : حق ثابت للمرأة.
والآية : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (٢٤١
الصفحه ٣٢٦ : حق على ولده : (وَبَرًّا
بِوالِدَيْهِ) (مريم ١٤) ، (وَبَرًّا بِوالِدَتِي) (مريم ٣٢) ، فكذلك للولد حقّ
الصفحه ٦١١ : : (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ
وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) (٣٩) (القصص) ، وفى التنزيل أن أبرز صفات المتكبّر
الصفحه ٦٥١ :
بِإِذْنِ اللهِ) (البقرة ٢٥١) ، ونصره تعالى إنما لأهل الحق ، فإن بدا أحيانا أن أهل الباطل
ينتصرون ، فليس
الصفحه ٦٨٨ : وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
مَفْرُوضاً) (٧) (النساء) ، والنصيب المفروض هو حق الرجل
الصفحه ٧٣٨ : الذى لا يصرف عن الحق إلى الباطل ، وقد علّق صعصعة بن
صوحان على قول الرسول صلىاللهعليهوسلم : صدق رسول
الصفحه ٧٥٨ : المسلمين ، لأنهن أمهات لهم ، لكونهن زوجات النبىّ صلىاللهعليهوسلم وهو كالأب ، وحقّه أعظم من حق الآبا