العامل من دائرة المواطنة لأنهم الأقل فى التحصيل أو فى المنصب الاجتماعى. وحسبنا الله.
* * *
٢١٩٨ ـ معنى طاعة أولى الأمر
حقّ على رؤساء الحكومات والوزراء أن يسيّروا نظام الدولة بالعدل ، والحكم أمانة ، ومن يتولى الحكم عليه أن يؤدى الأمانة ، كقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (٥٨) (النساء) والآية أصل من أصول الحكم ، وتخاطب كل الحكّام ، وفى المقابل فإن لهم عند الناس حسن الطاعة ، كقوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٥٩) (النساء) ، والتقدير فى الآية أن يطيع الناس الله فيما نصّ عليهم من العدل ، ويطيعوا الرسول فيما بيّن لهم من ذلك ، ويطيعوا أولى الأمر لأنهم قد آل إليهم الأمر أمانة ، فكل من يأمر بحق وكان عادلا ، فهو من أولى الأمر ، لأنه يحكم بما لا يخالف ما أوصى به الله ، وفى الحديث : «من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ، ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ، ومن عصى أميرى فقد عصانى» ، والأمير فى الحديث معناه القانون ، والطاعة : هى الإتيان بالمأمور ، والانتهاء عن المنهى عنه ، وهى العمل بالقانون وفى إطاره. ولم تكن للعرب حكومات ولا رؤساء حكومات ، فكانوا يمتنعون على أمراء الرسول صلىاللهعليهوسلم وهم المسئولون عن تدبير الأمور لهم. وتقوم المجالس الشرعية اليوم بتقنين الشريعة وتطبيقها على مقتضيات الأحوال ، والشريعة : هى العقل المستنير ، والرأى الراجح ، وصالح الناس ، وأساس ذلك العدل ، ولا توجد دولة بمعنى الدولة إلا إذا قامت على العدل. وحقيقة الطاعة ، امتثال العدل ، كما أن المعصية ضدها ، والحاكم العادل هو الذى يرعى شعبه ويسوسهم للحق وبالحق ، ويشرّع ما يضمن لهم حقوقهم ، وفى الحديث : «ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ، والمسئولية إذن موزّعة بين الحاكم والشعب : «وما من راع إلا يسأل يوم القيامة : أقام أمر الله أم أضاعه» ، أى هو أدّى الأمانات وحكم بالعدل أم لا؟ كالحديث : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، حفظ ذلك أو ضيّعه» ، والحكم لذلك ليس استبدادا ، ولا هو احتكارا للسلطة ، ولكنه شورى ، ومسئولية ، وتداول للسلطة.
* * *
٢١٩٩ ـ الطاعة للحاكم فى المعروف
لا يحكم الحاكم بهواه وإنما بالقانون ، ولا يفصّل الحاكم القوانين تفصيلا ثم يحكم بها فهذا احتيال ونصب ، وأية قوانين توافق عليها المجالس التشريعية ما لم تكن فى صالح