قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ، [ولا أحب إليه من العتق](١)» ،
[٢٦٣] أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن فنجويه (١) ، أنا ابن أبي شيبة (٢) محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبي أنا [أبو](٣) أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب (٤) ، عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان يرفعه إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير [ما] بأس فحرام عليها رائحة الجنّة».
وقال طاوس : الخلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الآية ، والآية خرجت على وفق العادة في أن الخلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالبا ، وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت وقعت البينونة ، وانتقص به العدد ، واختلف أهل العلم في الخلع ، فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة ينتقص (٢) بها عدد الطلاق ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي ، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق ، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال عكرمة وطاوس ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق ، واحتجّوا بأنّ الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ، ثم ذكر بعده الخلع ، ثم ذكر بعده الطلقة الثالثة فقال : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة : ٢٣٠] ، ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا ، ومن قال بالقول الأول جعل الطلقة الثالثة : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) ، أي : هذه أوامر الله ونواهيه ، وحدود الله ما
__________________
(١) وقع في الأصل «زنجويه» والتصويب من «ط» و «الأنساب» (٢ / ٥٣١)
[٢٦٣] ـ حديث جيد. إسناده غير قوي لأجل محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حيث ضعفه قوم ووثقه آخرون ، ولم ينفرد به فقد تابعه غير واحد ، أبو شيبة اسمه محمد ، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ، أيوب هو ابن أبي تميمة ، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد ، أبو أسماء هو عمرو بن مرثد الرحبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ١٨٢) عن أبي أسامة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم.
وإسناده صحيح على شرط البخاري.
وأخرجه أبو داود ٢٢٢٦ والطبري ٤٠١٤٨ من طريق حمّاد بن زيد به.
ـ وأخرجه ابن ماجه ٢٠٥٥ وأحمد (٥ / ٢٨٣) والدارمي (٢ / ١٦٢) والطبري ٤٨٤ وابن حبان ٤١٨٤ وابن الجارود ٧٤٨ والحاكم (٢ / ٢٠٠) والبيهقي (٧ / ٣١٦) من طرق عن أيوب به ، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي! مع أن أبا أسماء لم يرو له البخاري ، وإنما روى له مسلم فقط ، فهو على شرط مسلم.
ـ وأخرجه الترمذي ١١٨٧ وأحمد (٥ / ٢٧٧) والطبري ٤٨٤٧ من طريق أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان وقال الترمذي : حديث حسن ا ه.
ـ وأخرجه الطبري ٤٨٤٤ من طريق ليث عن أبي إدريس عن ثوبان به وإسناده منقطع وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف.
ـ وأخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ١٨٢) عن أبي قلابة مرسلا.
ـ وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ٢٠٥٤ وإسناده ضعيف.
الخلاصة : هو حديث حسن صحيح بمجموع طرقه وشواهده ، والله أعلم.
(٢) زيد بعد لفظ «شيبة» ـ أنا ـ وهو إقحام من النساخ ، والمثبت هو الصواب.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل «عن أبي أيوب» والمثبت هو الصواب.
__________________
(١) زيد في المطبوع وحده دون ـ ط والمخطوط وكتب الحديث.
(٢) في المطبوع «ينقص».