البحث في تعليقات الفصول في الأصول
٢٣٠/١٠٦ الصفحه ٣٧ : اجمالا هو الاستعمال في المعنى الموضوع له
اللغوي ، ويكون تحقيقه للغلبة باعتبار كون الغالب لا بد له من فرد
الصفحه ٤٦ :
بأن الشارع انما
لم يسلك في اوضاعه ـ على تقدير ثبوتها ـ مسلكا آخر غير ما هو المعهود من انفسنا في
الصفحه ٤٧ : الأول بيانا لصحة السلب كما لا يخفى. واورد على الاستدلال
بها ما اورد على كون صحة السلب علامة للمجاز من
الصفحه ٤٩ : الصلاة
والصوم ونحوهما. وبيان مرامه : ان ما ذكر من كون العبادة ما رجح فعله على تركه
انما هو معنى لفظ
الصفحه ٦٣ : يستفاد
منه الجزئية والشرطية فأى حاجة الى الأمر كما هو واضح لمن تدبر وانصف ، فاما يلزم
اللغو واما يلزم
الصفحه ٦٦ : ، ولا يلزم كونه مقدورا مطلقا
، غاية الأمر انه يمتنع الحنث ، اذ لا يتحقق من الناذر صلاة صحيحة بعد وقوع
الصفحه ٧٢ : الأمر التدريجي من اغاليط الوهم واكاذيبه وليس دقة عقلية
ومداقة فلسفية. مع انه لو كان دقة عقلية فلا ريب في
الصفحه ٧٧ : قدسسره من ان المانع من حجية الأصل المثبت في الاستصحاب هو كون
اخبارها مسوقة لتفريع الاحكام الشرعية دون
الصفحه ٨٣ : عن تماميته وصحته ، فيكون فاسده ايضا من تلك الماهية ،
وذلك لأن الأمور الجعلية والمهيات الاختراعية
الصفحه ٨٧ :
قوله
«قده» : وكيف كان فلا اشارة في كلامه ـ الخ.
فيه : ان مراد
المحقق القمي قدسسره من الحقائق
الصفحه ٩١ : البدلية ففيه ما ذكره المصنف سابقا بقوله «ضرورة ان ما وضع له اللفظ كل واحد
منها بعينه» فلم ينفع التنزيل
الصفحه ٩٢ : موضوع ، هذا خلف.
قوله
«قده» : على الوجه الأخير.
مراده بالوجه
الأخير هو ارادة المجموع من حيث المجموع
الصفحه ٩٤ : سائر المجازات التي علائقها غير ما ذكر ، فيكون الاعتبار المذكور من
جزئيات تلك.
قوله
«قده» : وذلك بأن
الصفحه ١٠٢ : .
فيه : ان مراد
المحقق القمي قدسسره من حال الوحدة وحين الانفراد هو الحيثية الصرفة والظرفية
البحتة لا
الصفحه ١٢٠ : الدور على الحد المذكور
انما هو ان فسر الأصل باللفظ المأخوذ منه لفظ آخر ، فان اخذ اللفظ من لفظ آخر هو
