الصحة بحسب الواقع دون مرتبة الماهية والذات ، ولم يظهر من الشهيد قدسسره اعتبار تقدمها على الأمر حتى يرد عليه شيء ، او باختيار ان المراد بالصحة هي تمامية الذات والجامعية لجميع الأجزاء والشرائط دون ما ردد «قده» فيه الأمر والشقوق المحتملة في كلامه ، فلا يرد شيء اصلا.
قوله «قده» : فهذا مع بعده عن مساق كلامه ـ الخ.
وجه البعد انه ليس فى كلامه اشارة الى تعدد الأمر ، بل الظاهر منه وحدته ، ووجه عدم صحة تفريع مسألة الحنث هو انه ليس فيها إلّا امر واحد كما هو واضح. وفيه ما لا يخفى ، اذ لا ريب في ان فى مسألة الحج الأمر متعدد.
واما وجه التفريع فهو انه اذا كان الفاسد ما كان فاسدا بالنسبة الى امر آخر ، ولا ريب في صدق هذا المعنى على متعلق الحلف ، فيكون صحيحا ويحصل الحنث ، اذ الصحة بهذا لا تستدعي تعدد الأمر ـ فافهم إن شاء الله تعالى.
قوله «قده» : لامتناع تعلق الأمر اللاحق بالفعل السابق.
لأن الفعل السابق عدم والمعدوم لا يعاد بعينه ، فيمتنع تعلق الأمر به لامتناع طلب الممتنع ـ فافهم.
قوله «قده» : وان يكون عطفا على الماهية الجعلية.
ولكن يبعده ان الأنسب على هذا ان يقول «لا تطلقان» لا «لا تطلق» كما هو واضح.