طبيعة الخضوع احدهما من سنخ الآخر وان كانا بملاحظة حدود انفسهما متغايرين متخالفين ومع ذلك احدهما اشد واكمل من الأخر.

وليوضح ذلك بمثال فنقول : اذا كان نور ضعيف سراجى ونور آخر اشد واقوى ناشئا من السراج والقناديل والمشاعل والقمر ، فلا ريب في تحقق التشكيك بينهما مع انهما بما هما هما متخالفان ، إلا انهما بما هما نور احدهما عين الآخر.

ولا يذهب عليك انا في كل مقام نقول بالتشكيك فانما هو باعتبار الوجود او في الوجود نفسه ، وإلّا فالماهية غير قابلة للتشكيك بلا شك ، فالوجود واسطة فى عروض التشكيك للماهية وهما.

ثالثا : ان الوجه الثالث الذي نصوره لتصوير مذهب الأعمي من اخذ الناقص جزءا والزائد كلا باطل ، لأن الأركان المخصوصة المفروضة موضوعا لها إما ان تؤخذ بشرط لا فيكون الموضوع له هو الفاسد دون الأعم ، وان اخذت لا بشرط رجع الى الوجه الاول ويكون من باب الكلى والفرد دون الجزء والكل ، ولما كان الكلى جزءا والفرد كلا زعم انه تصوير آخر.

ومع الغض عن ذلك نقول : لو كان جزءا وكلا لم يلزم ان يكون اطلاق ذلك الموضوع للجزء على الكل مجازا لم لا يجوز ان يكون من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب وحدة الدال والاستعمال فى الكل ـ فافهم واغتم واشكر ربك ، وقد خرجنا عن طور التعليق لكون المسألة من المهمات ، فالحمد لله على ما ألهم والشكر له على ما انعم.

قوله «قده» : حيث ادعى ـ الخ.

فيه ان المحقق القمى قدس‌سره لم يدع ما ذكره ولا اذعن به ،