البحث في تعليقات الفصول في الأصول
٣٢/١ الصفحه ٢٢٠ :
قوله
«قده» : فيتدافع قضية الجزءين.
المراد بالجزءين
هو الخروج والذهاب الى المكتب اللذان هما جز
الصفحه ٧٢ : الواحد الفار والأمر الوحداني فالجزء الأول اذا وجد لم توجد
الأجزاء الباقية ، فلا يصدق ذلك الشيء التدريجي
الصفحه ١٠ : ، ولكن هذا خلاف ظاهر كلماته «قده» حيث يتمسك في نفي الوضع الزائد بالأصل.
قوله
«قده» : اذا علم الوضع للجز
الصفحه ١٧١ :
قوله
«قده» : وهذا لا يكون جزءا من طلب الفعل ـ الخ.
يعني طلب الفعل
المتأكد الذي هو حاصل المنع من
الصفحه ٥٢ : ء على ذلك يصير استعمال اللفظ فى الصحيحة
المستجمعة للشرائط والاجزاء من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجز
الصفحه ٥٥ : وهما.
ثالثا : ان الوجه
الثالث الذي نصوره لتصوير مذهب الأعمي من اخذ الناقص جزءا والزائد كلا باطل ، لأن
الصفحه ٩٥ : المجاز ان كان الاعتماد فى الاستعمال على مراعاة العلاقة ايضا وكون المعنى
المستعمل فيه جزء ما وضع له.
ولا
الصفحه ٤٦ : لا يعقل ان يترتب على الجزء ما يترتب على الكل وإلّا كان ما
فرضناه جزءا آخر للكل غير جزء ، وهذا خلف او
الصفحه ٧٠ :
وعدمه عدم جريان
الأصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين وتبيين حالهما وحال الماهية حيث لا يقوم دليل
الصفحه ٧٩ :
الى عدم وضع
المركب من ذلك الجزء والمشروط بذلك الشرط ، فان عدم جزئية الجزء بمعنى عدم كليته
وعلى
الصفحه ١٨٥ : الاحتمالات الذي لا يساعد عليه صدر الرواية ـ على
ما سيصرح به في مبحث التكرار ـ هو ارادة الفرد او الجزء من كلمة
الصفحه ٣٣ :
جزء الجسم جسم كما
ان كله جسم ، وجزء الماء ماء كما ان كله ماء.
قوله
«قده» : من غير حاجة الى
الصفحه ٤٤ : : الأول ان يكون الباقي مما يترتب عليه ما يترتب على التام
ويوجد فيه الخاصية بدون الجزء الفاقد ايضا كما عرفت
الصفحه ٦٩ : الجزء والشرط المشكوكين ، وهذا على مذهبه
من الاشتغال وعدم الفرق بناء عليه بين الصحيحي والأعمى ، ويكون
الصفحه ٩٤ : علاقة مع المعنى
الحقيقي علاقة الكل والجزء ، ويكون اللفظ المستعمل في المعنى المجازي موضوعا للكل
، بل يشمل
