البحث في تعليقات الفصول في الأصول
٣٢/١٦ الصفحه ١٢٣ : يكون
المراد بأواخر الماضي الجزء الآخر منه لأنه ماض قطعا فلا يكون حالا ، فلا بد وأن
يكون المراد بالآخر
الصفحه ١٨٦ : ، واما اذا كان كلمة ما
كناية عن الجزء فهو أجنبي عما نحن فيه من كون الأمر للندب ، لأنه متعرض لحال
الاتيان
الصفحه ٢٤ : جزء لمحقق النقل فلا
ريب في ان اصحابه لكثرتهم في يوم واحد ، بل آن واحد يصدر منهم الاستعمال ازيد مما
الصفحه ٣٦ : ان مراد المجيب بحسب الجواب الثاني هو ان القرآن بحسب اللغة موضوع
للقدر المشترك بين الكل والجزء وبحسب
الصفحه ٥٨ : محدودة بحد ، فيصدق عليه حقيقة عند نقصان جزء منها ـ ولا سيما ان قيل شيئية
الشىء بصورته لا بمادته وشيئية
الصفحه ٥٩ :
القياس الشرطى هنا.
قوله
«قده» : انا لا نعتبر الصحة جزءا ـ الخ.
يمكن ان يكون
مراده قدسسره ان الذى
الصفحه ٧٦ :
، فالتحقيق التمسك بها لنفي الحكم الوضعي ، يعني جزئية الجزء المشكوك وشرطية الشرط
المشكوك ، فاذا كانا منفى
الصفحه ٧٧ : ءة
في الظاهر. وبالجملة وجوب الاتيان بهما. ولا شبهة في انه بعد تبين حال الجزء والشرط المشكوكين بل
تبين
الصفحه ٧٨ : الجزئية والشرطية فى
الجزء والشرط المشكوك فيهما
الصفحه ٨١ : المجازي فلا فرق بين فوات الجزء
والشرط في صدق الاسم ، وان عول على التبادر التحقيقي والانسباق الحقيقي كما
الصفحه ٨٥ : مأخوذة في الذات والماهية على وجه العينية او
الشرطية ـ بمعنى انها ليست عينا لها ولا جزءا منها حيث انها
الصفحه ١٣٠ : الأمر انه لا يصح
للتابع نقض غرض متبوعه للزوم الخلف او التناقض. فالذي هو مناط الفرق هو كون الزمان
جزءا من
الصفحه ١٤٠ :
، ولا ريب في ان تلك الموجودات باقية ما دام جزء منها يكون باقيا ، بل لها الضرورة
بشرط المحمول ، فهي
الصفحه ١٦٩ : الطلب المتأكد ، وقوله نعم لو
جعل المنع من الترك مجازا عن تأكد الطلب كان جزءا من الوجوب وفصلا له ، حيث
الصفحه ٢٢٤ : وقع فيه
الضرب افرادا غير متناهية حسب قبول تكثر الجسم الى غير النهاية ، لاستحالة الجزء
الذي لا يتجزى
