البحث في تعليقات الفصول في الأصول
٣١/١٦ الصفحه ٧٢ : يطلب لكل شىء نحو وجوده دون وجود غيره ، ففي كل الأمور
التدريجية ـ لا سيما الزمان بتحقق مباديها واوائلها
الصفحه ٨٨ : هذا النحو من التحقق بالصيغة لا يستلزم كونها مجردة
عن معناها وهو الاخبار الى الانشاء ، بل الأمر
الصفحه ٩٠ : جواز هذا النحو من الاستعمال ـ اي عدم صحته ـ وكان النزاع في
الصحة والوقوع بعد الفراغ عن الامكان فأوهم
الصفحه ٩١ : ايضا مقالة السكاكى.
قوله
«قده» : وأما نحو مررت بأحمدكم ـ الخ.
دفع توهم ، وحاصل
التوهم ان الاعلام
الصفحه ١٠٥ : تنفك عن هذا النحو من الوحدة حتى يحتاج الى اعتبارها غير مجد ولا
نافع ، لأن
الصفحه ١٢٥ : موضوع النزاع ـ الخ.
يعنى ان اسم
الفاعل يكون على نحوين : قسم منه يكون بمعنى الحدوث كالضارب حيث لا يكون
الصفحه ١٣٦ : اراد هذا النحو من
الاستلزام ـ فافهم واستقم.
الصفحه ١٤٠ : واحدة
شخصية متصرمة مقتضية ، فليس وجودها ولا بقاؤها الا على وجه التصرم ونحو الانقضاء ـ
فافهم ما ذكرنا وان
الصفحه ١٦٠ : مدلول تضمني ، فاذا كان ولا بد من ايجاب العقاب على اى نحو كان
فلا محالة يكون هذا الآمر مستعليا كما لا
الصفحه ١٩٣ : كون
الارادة التي ينكرون كونها عين الطلب هو النحو الأول ، والمصنف قدسسره صحح العينية بالنسبة الى الضرب
الصفحه ١٩٥ : الأولى بل الصواب ان يفسر الارادة التشريعية التكليفية على النحو
الذي فسر الارادة التي الطلب عينها بأن
الصفحه ١٩٧ : والوجوب نحو خاص من الايجاد والوجود ، اذ هو الايجاد والوجود
في عالم التشريع ، والايجاد والوجود لا ريب في ان
الصفحه ٢٠٠ :
بل ولا من سائر
المقولات ، لأنهما كما ذكرنا آنفا نحو من الوجود ، والوجود كما هو المحقق في محله
الصفحه ٢١٠ : المحمول فيها ثابتا لأفراد الموضوع اعم من ان تكون محققة او مقدرة ،
وذلك كقول النحوى «كل فاعل مرفوع» وقول
الصفحه ٢١٣ : نحوين : مرجوحيته مطلقا ، ومرجوحيته على تركه على وجه التعبد
والتقرب. ولا شبهه في انه اذا كان تركه مطلقا
