الصفحه ٩ :
لا شبهة في أن
الوجه هو الواسطة في العروض للتصور بالنسبة الى ذي الوجه ويكون الوصف بالنسبة الى
ذي
الصفحه ٢٨ :
واضح لا شبهة فيه
ولا ريب يعتريه.
قوله
«قده» : ففي المنع المذكور ـ الخ.
اذ بعد منع
الملازمة لا
الصفحه ٣٤ :
ويمكن ان يقال في
الشق الأول ـ وهو رجوع الضمير الى هذه الآية ـ يلزم الدور المحال ، كما يظهر بيانه
الصفحه ٦٥ :
يمتنع اخذه في
الموضوع ، لاستلزامه استلزام وجود الشىء لعدمه ، كما فيما نحن فيه ، لأن النذر
الصفحه ٦٩ :
قوله
«قده» : وفي حكمه ما لو شك ـ الخ.
يعنى وفي حكم الشك
في الصدق ما اذا كان إطلاق الخطاب
الصفحه ٨٣ : ، يعني
ان الفاسدة ليست تلك الماهية مع قطع النظر عن اللفظ واطلاقه الا الحج ، حيث ان
الأمر بالمضي فيه كناية
الصفحه ٩٣ :
قوله
«قده» : ثم النزاع في المقام ـ الخ.
فيه : ان المراد
بالمعنيين او المعانى الحقيقية لا بد وان
الصفحه ١٠٠ :
لوضعه ، فيلزمه
مراعاة ما قرره الواضع في عالم متابعته له ، فقوله قدسسره «في متابعته له»
متعلل
الصفحه ١٠١ : اللفظي الذي يقول به القوم ، حيث انهم يعتبرون
اوضاعا متعددة.
وبمثل البيان الذي
ذكرناه في وجه استحالة
الصفحه ١٠٤ : غيره مرادا ايضا» حيث ان غيره لو لم يكن مرادا ايضا لم يكن فيه اقتضاء كما
هو واضح. وكذا فساد قوله «وان
الصفحه ١١٩ :
قوله
«قده» : بل يكفي مجرد دلالته ولو بالالتزام.
فيه : ان اللفظ
الذي أريد منه معنى لا يدل اصلا
الصفحه ١٣٧ :
قوله
«قده» والتحقيق في الجواب ان يقال ـ الخ.
فيه اشعار بكون
الجواب الذي ذكره بقوله «واجيب بأنه
الصفحه ١٤٥ :
الخاصة ما لم يضع
الوجود قدمه في البين ، اذ ما ليس موجودا يكون ليسا ، وقد ساوق الشيء لدين الأيسا
الصفحه ١٦٢ : لخصوص الإيجاب أيضا يلزم الاشتراك اللفظي وإن
لم يكن موضوعا له لزم المجاز ، وهذا بخلاف ما إذا لم يستعمل في
الصفحه ١٨٣ : الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية دون المعلومة او المحتملة ،
فاللازم في مقام الاستدلال بالآية هو الشرطية