الصفحه ٧٩ : قياسه الشرط والمشروط ، ولا ريب في عدم جريان اصل العدم بالنسبة الى المركب
والمشروط ، لأن اصالة عدم وضع
الصفحه ١٠٩ :
وفيه انا نختار
القسم الأول ونقول : لما كان جواز الاستعمال على النحو الأول مبنيا على الجواز في
الصفحه ١١١ :
من تعارض الأصلين
ووجوب التوقف ، ويكون إلزاما للخصم القائل بعدم مخالفة الاستعمال في اكثر من معنى
الصفحه ١١٢ :
هذا لا يوجب
الخروج عن محل البحث ، لأن المعنى على سبيل البدلية اذا وقع في سياق النفي افاد
نفي جميع
الصفحه ١٤٤ :
قوله
«قده» : لأن لحوق مفهوم الشيء والذات ـ الخ.
لأن مفهومها من
العوارض الغير المتأخرة في الوجود
الصفحه ١٤٨ : . ومحصل الدفع ان المناط في صحة الحمل لما كان هو أخذ الشيء لا بشرط حسب
الفرض وهو موجود فليصح الحمل وان كان
الصفحه ١٥٢ : ء على كونه الأصل في التحقق واعتبارية المهيات يكون هو المصداق للموجود حقيقة ،
ولا شبهة في ان المبدأ ـ وهو
الصفحه ١٦٨ :
لا يتحقق إلا بالأفراد ، والفرد هو الواسطة في عروض التحقق والوجود له ولا في
الثبوت كما أشرنا اليه
الصفحه ١٧٣ :
وأما اللابشرط
المقسمى المتحقق في ضمن بشرط شيء فلا محذور فيه اصلا فيكون ذلك القدر المشترك
متفصلا
الصفحه ١٩٠ :
لأن الشيء ما لم
يتشخص لم يوجد ، والفرد هو الواسطة في عروض التحقق والوجود للكلي الطبيعي.
قوله
الصفحه ٢١٥ :
قوله
«قده» : وقبح التكليف بها مقيدا ـ الخ.
بيانه هو انه لا
ريب في ان الفعل مع قطع النظر عن تعلق
الصفحه ٢٢٢ :
فيهما على الحقيقة
، وكذا استدلال القائل بالمرة بالتبادر وقوله : وذلك آية كونه حقيقة في المرة
الصفحه ٢٣٢ :
التكرار ، واعتبار التمكن بحسب العقل او الشرع لا ينافي التضاد والتمانع ، اذ في
مورد لا يكون لازم الفعل عقلا
الصفحه ٤ : المجاز» هو صورة العلم بالوضع والشك
في تعيين المراد لا في الصورة المفروضة ، حيث أن المراد معلوم والشك في
الصفحه ٦ : الأصل عدم سبق الاستعمال في حقيقة غيره كذلك الأصل عدم
سبق الاستعمال فيه ، فلا يحرز عدم الحقيقة حتى يلزم