الصفحه ٢٠٤ : المدلول والدلالة لا ينفكان ولا
يتحقق احدهما في الخارج بدون الآخر ، وليس هذا ملازما لكون المدلول معلولا
الصفحه ٢١٣ : والمدح عليه ، فيكون هو المندوب ليس إلا.
وليعلم انه ينبغي
ان يكون مراده قدسسره من الموجب في قوله
الصفحه ٢١٨ : ان اريد
استصحاب عدم ارادة الوجوب على الوجه الكلي فمع انه ليس فيه شك لا حق ـ اذ لا شبهة
ولا ريب في انه
الصفحه ٣ :
قوله
«قده» : نعم اذا ورد ـ الخ :
يعني في مورد وجود
الدليل على التصرف في أحد الدليلين يقصر
الصفحه ٨ :
ولا يكفي فيه عدم
الملاحظة ، اذ المفهوم الذي لا يلاحظ فيه لا يكون قسيما ومقابلا للخاص ، اذ الكلي
الصفحه ٢٠ :
ويمكن أن يكون
الضمير في قوله «معه» راجعا الى ظهور كلام المستدل في دعوى التبادر بالنسبة الى
زمانه
الصفحه ٢٥ :
القيود المشخصات
إلّا ان الحقائق الصنفية لا شبهة في اختلافها باختلاف المصنفات ، كما لا ريب في
الصفحه ٢٧ : معانيها اللغوية فلم يحصل له العلم بالتكليف ، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
قوله
«قده» : اذ الشركة في التكليف
الصفحه ٢٩ :
ليس منحصرا في
النقل والاخبار والحكاية حتى لا يثبت الوضع بسبب عدم النقل ، بل لا ثبات الوضع
والنقل
الصفحه ٣٨ :
اجرى في جميعها
يكون مناقضا للعلم الاجمالي ، فلا مورد للاصل المذكور اصلا
قوله
«قده» : يقين السبق
الصفحه ٤٠ : الباقلانى بتحقق الوضع بالنسبة الى الزمان المتأخر ، فالنزاع جار فيه لتحقق
مورده.
قوله
«قده» : هل الأصل
الصفحه ٤٢ :
او الأعم فيكون
فيه حقيقة لأن الوضع عندهم تبعي لاستعماله ، ولا ينافي الاصل المذكور قولهم اسامى
او
الصفحه ٥١ :
واضح لا سترة
عليه.
ومن العجب ما فى
تقريرات بحث شيخنا الأعظم «قده» من ادعاء عدم امكان جامع مشترك
الصفحه ٥٦ :
بل قال : يمكن ان
يستفاد مما ذكرنا في هذا المقام من باب التأييد والاشارة والاشعار كون ماهية
الصلاة
الصفحه ٧٠ :
وعدمه عدم جريان
الأصل في نفي الجزء والشرط المشكوكين وتبيين حالهما وحال الماهية حيث لا يقوم دليل