الصفحه ١٩ : العلم بها
الا بالتلقي.
وأما بيان عدم
المنافاة فهو أن العلم بالوجه يكفي في مقام الوضع ولا يحتاج الى
الصفحه ٥٠ :
ان يراد الماهية
المطلقة الصحيحة اية ماهية كانت ـ وبعبارة اخرى الشيئية العامة الصحيحة ـ فلا ريب
في
الصفحه ٥٧ : عن غيرها والحقائق عن
المجازات وشك في المراد والمستعمل فيه دون ما اذا لم يصل الموضوع له ـ كما فيما
نحن
الصفحه ٦٨ :
قوله
«قده» : واما عن الثاني فبالمنع ـ الخ.
فيه : إنه اولا
ليس في كلام المحقق القمى قدسسره كلمة
الصفحه ٧٢ :
التالي علي سبيل
التدريج ، ولا ريب في ان وجود كل شىء بحسبه ، فوجود القار لا بد وان يكون قارا
الصفحه ٧٥ :
قوله
«قده» : لأنه انما يقتضى ـ الخ.
اختلفت الكلمة في
ان نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن في
الصفحه ٨٠ : فيتوقف او يحتاط.
ولا يخفى ان عدم
تحقق الاجماع معتبر في الشقين ، وليس قوله «او انه على تقدير فساد دليله
الصفحه ١٢٠ :
قوله
«قده» : وقد اشكل على هذا الحد بلزوم الدور.
كتب قدسسره في الهامش : لا يخفى عليك ان لزوم
الصفحه ١٣١ : بشيء خاص كما ربما يقال في اكول. ولكن الأظهر الأنسب
ان يكون مراده بالتعدية وعدمها المعنى اللغوي ، بأن
الصفحه ١٤٠ :
، ولا ريب في ان تلك الموجودات باقية ما دام جزء منها يكون باقيا ، بل لها الضرورة
بشرط المحمول ، فهي
الصفحه ١٥٤ : ذكره العضدى في الجواب.
والجواب التحقيقي
يحتاج الى بيان حدوث العالم بشراشره وجمته ورمته وكله واجزائه
الصفحه ١٨٤ :
قوله
«قده» : لان الرد الى الاستطاعة ـ الخ.
لأن الرد الى
الاستطاعة لازم أعم للوجوب لتحققه في
الصفحه ١٩١ : الطلب عين الارادة في الطلب الحقيقي والأمر المعنوي دون
الأمر الصورى والطلب الظاهر الغير الحقيقي فلا يضرنا
الصفحه ١٩٦ : المتأخرين كما سبق منه ساعد الأشاعرة ووافقهم في
مغايرة الطلب للارادة ونفي الاتحاد ، وخالفهم حيث قالوا
الصفحه ٢١٩ : بعض علماء العصر فلم يأت بشيء يليق ان يزبر ، ومع قطع النظر عن ذلك
كله فلا ريب في ان الاستصحاب فيما نحن