الصفحه ١٩٤ : » : ان الارادة على قسمين ـ الخ.
حاصله ان الارادة
التي تمتنع في حق ايمان الكافر هي الارادة التكوينية اذ
الصفحه ٢٠١ : في الوجود إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وهل من خالق غير الله ،
فغير جنابه الاقدس هو المعد
الصفحه ٢١٢ : ء نفسه ، لأن المفروض حصول الشك في التعبدية والتوصلية ،
وليس انتفاء الرجحان على تقدير عدم قصد القربة
الصفحه ٢١٧ : منه ايضا فلا مناص من
استعماله في معنى عام مجازي يكون شاملا له وللمعنى الحقيقي على سبيل عموم المجاز
بنا
الصفحه ٢٣٣ : ، وان كان امرا به في وقت ما كان
نهيا عن اضداده في ذلك ، فكون النهي الضمني للأمر للتكرار فرع كون الأمر
الصفحه ٢٣٤ : الأمر ليس
للمرة ولا للتكرار بل للقدر المشترك ، حيث ان الطبيعة من حيث هي ليس فيها مرة ولا
تكرار ، اذ لا
الصفحه ٢٣٥ :
كما هو المعتبر في
القضايا الحقيقية. ومن المعلوم الواضح ان الوجود المقدر انما يكون بحسب فرض العقل
الصفحه ٢٣٧ : المعلوم ان هذا المعنى يمتنع ان
يحصل الامتثال به الا امتثالا واحدا. فظهر الفرق بين المرة والماهية في عدم
الصفحه ٤٩ : مصاديق مدلول لفظ العبادة بفاسدة ، ولا ربط له بمداليل اسامى العبادة وهو
المقصود والاستدلال.
ولكن في
الصفحه ٥٨ : له وبنقصان مقدارها وكمها لم ينقص الموضوع له ، اذ لم يؤخذ فيه حد محدود
ومقدار معين.
قوله
«قده
الصفحه ٥٩ : يكون ظاهرا فى الصحيحة ، سواء كان الظهور
ظهورا وضعيا ذاتيا حاقيا كما يقول به المصنف «قده» او كان ظهورا
الصفحه ٦٦ :
قوله
«قده» : والمعتبر في صحة تعلق النذر امكانه ـ الخ دفع لما يمكن ان يقال : ان متعلق النذر لا بد
الصفحه ٨٥ : مأخوذة في الذات والماهية على وجه العينية او
الشرطية ـ بمعنى انها ليست عينا لها ولا جزءا منها حيث انها
الصفحه ٨٨ :
قلت : اما في
البيع فلا نستوحش من الالتزام بعدم الاحتياج الى صيغة اصلا الا من باب كونها كاشفة
عن
الصفحه ١٤٢ : الاشكال بأن كون الناطق ـ الخ.
فيه : انه مستلزم
للدور المحال ، لأن التجريد عن الذات موقوف على اخذه فصلا