الصفحه ٢٢٧ :
الفرد الواحد فلا
مناقضة اصلا. هذا الذي ذكرناه في هذه الحاشية والحاشية السابقة عليها بيان وتوضيح
الصفحه ٢٣٦ : العضدي. هذا بيان مرامه قدسسره.
وفيه انه ليت شعري
من اين حمل قول العضدي على الامتثالات المتعددة مع ان
الصفحه ١٧ :
قوله
«قده» : أو لأن الظاهر منه ـ الخ.
يعني ان الظاهر من
الباء السببية المستقلة ، وليس الوضع في
الصفحه ٣١ : لاسناد العبث الى الشارع.
ولكن فيه ان
مرادهم ليس إلّا ان تلك الالفاظ لها حقائق ومجازات بحسب اختلاف
الصفحه ٣٥ : ،
فاذا رجع الى غير هذه الآية فيكون بعض السورة وبعض السورة ليس بقرآن وان فرض
الاشتراك المعنوي فيه ، لأن
الصفحه ٤٦ :
بأن الشارع انما
لم يسلك في اوضاعه ـ على تقدير ثبوتها ـ مسلكا آخر غير ما هو المعهود من انفسنا في
الصفحه ٥٤ : ، اذ الكلام عائد بالنسبة
الى ذلك الفرد الآخر الزائد على قدر المشترك الذي قيست الزيادة فى الفرد الزائد
الصفحه ٦٧ : ، او
مع الذهول والغفلة عنه لا مع الالتفات والشك ، لأن الشك موجب للتزلزل في كونه
مقربا ، فلا يتمكن من
الصفحه ٧٧ : ءة
في الظاهر. وبالجملة وجوب الاتيان بهما. ولا شبهة في انه بعد تبين حال الجزء والشرط المشكوكين بل
تبين
الصفحه ٩١ :
في احد المعاني لا
بعينه ، فيكون المراد به احد المعاني ، فاذا قدر احد المعاني فلا بد ان يراد بلفظ
الصفحه ٩٢ : اللفظية هو المجموع ان يتعلق الحكم اللفظى في كل قضية بكل
واحد واحد ، فيصير الموضوع بلا محمول والمحمول بلا
الصفحه ١١٨ :
للبرهان الذي
اشرنا اليه. فالقارئ يتكلم بهذه الألفاظ الفانية في ألفاظ القرآن الحاكية عنها
القابلة
الصفحه ١٢٩ : السلب اعم بل لا يكون إلّا بانتفاء المحمول ، لأن المناط في وجود
الموضوع هو وجوده النفسي الذي هو مفاد كان
الصفحه ١٧٠ :
انما هو حق طلق
وملك صدق للوجود ، لعدم جواز التشكيك في المهيات والمفاهيم ، وكلامنا في ماهية
الوجوب
الصفحه ١٨٧ :
ليس لازما مساويا
للندب بل يتحقق في الوجوب ايضا ، فالانصاف ان الرواية لا دلالة فيها على ما رامه