الصفحه ٥٥ : السراج والقناديل
والمشاعل والقمر ، فلا ريب في تحقق التشكيك بينهما مع انهما بما هما هما متخالفان
، إلا
الصفحه ٧٣ : : المستدل في الصلاة مثلا حين طرو المانع الاحتمالي انها كانت صحيحة سابقا
مشكوكة الصحة لاحقا فنستصحب الصحة
الصفحه ٧٦ : .
والحاصل انه يصير رواية الحجب مجملة لا يجوز التمسك بها.
وفيه : ان الجواب
المعارضي باطل ، والملازمة
الصفحه ٩٩ : نقض لهما».
اللهم إلّا ان
يدفع الدور بما دفعنا الدور به في نظائر المقام من اعتبار الوجود المقدر في
الصفحه ١٠٣ :
معانيه ايضا في
صورة ارادة المجموع مجازا.
قوله
«قده» : فنختار كلا من التقديرين الآخرين.
يعنى
الصفحه ١٣٨ :
الجزئية للمهملة
والجزئي للكلى الطبيعي والعام للخاص ، ولكن نمنع المنافاة بين قولنا ليس بضارب في
الصفحه ١٥٣ :
قوله
«قده» : ولا نسلم عدم قيامه به.
فيه : ان الخصم
برهن بزعمه على عدم قيام التأثير به تعالى ولا
الصفحه ١٧٨ : حكاية ـ هذا خلف.
قوله
«قده» : وفيه نظر.
وجهه ان الحكاية
وان كانت لازمة المطابقة للمحكى إلّا انها لا
الصفحه ١٩٩ : محصل مرامه زيد في علو مقامه.
وليت شعري ما
المراد بهذا المورد الواحد الذي يكون هو المنتزع منه ، فان
الصفحه ٢٠٢ :
والمدلول يتغايران زمانا ، ليسا معين في الزمان بل بينهما السبق واللحوق
الزمانيين.
وفيه : انه ان كان
مراده
الصفحه ٢٠٣ :
لا يتوقف على
الدلالة بل يستلزم المدلول الدلالة ، بمعنى انه لا يصح وقوعه في الخارج. وهذه
العبارة
الصفحه ٢٠٦ : في علو مقامه.
وفيه : انه ظهر
مما حققناه آنفا ان للفظ بخصوصه مدخلية وخصوصية وموضوعية فيما نحن فيه
الصفحه ٢٠٧ : مرامه.
وفيه فساد مبنى
الدفع ، ودعوى التبادر ممنوعة بل التبادر على خلافه كما لا يخفى. فالحق في الجواب
الصفحه ٢١١ :
المعتبر فيها لا
يتوقف على وجود الأمر وهيئته. نعم المتوقف عليه الوجود المحقق لقصد الامتثال وهو
لم
الصفحه ٢١٦ : تقدير اطلاق الأمر وعناوينه الانتزاعية ، فاذا لم يكن عملا فلا تشمله الرواية
، فلا يعتبر فيه النية كي