الصفحه ١٥١ :
قادحة في صدق
المشتق حقيقة لغوية انما هو القسم الأول منها ، وأما سائر الأقسام ـ ولا سيما
الأول
الصفحه ١٥٧ :
لأن الأوامر جمع
آمرة كضوارب في جمع ضاربة دون الأمر كما هو واضح.
قوله
«قده» : فانهم يخصونه
الصفحه ١٥٩ :
الثاني علو غيره.
قوله
«قده» : لجواز صدوره عن الدانى.
فيه منع واضح ، اذ
لا يعقل جعل الداني
الصفحه ١٦٠ :
موضوع للعالي
عليه. ومعلوم انك لا يكون لك حكم على مخاطب او غيره فضلا عن أن يكون ايجابا.
وفيه
الصفحه ١٨٠ : المتحقق في ضمن السلب الكلي الذي يكون
مساوقا لترك المجموع ، وهو لا يدل على الوجوب لعدم جواز المخالفة في
الصفحه ١٨٦ : الأخير هو انه بين اولا
الاحتمالات في كلمة ما واخيرا الاحتمالان في المراد من الاستطاعة ، وكان الأخير من
الصفحه ١٨٨ : للتحسين والتقبيح العقليين ، اذ بناء على مقالتهم ليس استحقاق العقاب الا
في اوامر الشارع.
قوله
«قده» : على
الصفحه ١٩٥ :
يلزم في الأمر والطلب أن يكون المصلحة في المأمور به والمطلوب بل يكفي وجودها في
الأمر والتكليف دون
الصفحه ١٩٨ : ،
فانه عزيز المنال بعيد الدرك.
قوله
«قده» : ولا ينافي ذلك في كون الايجاب ـ الخ.
دفع لتوهم ، وحاصل
الصفحه ٢١٤ : المكلف المأمور كون الفعل له فيوقعه له.
وفيه منع واضح ،
اذ لازمه بين تذكرة المكلف والحظور بباله ان الفعل
الصفحه ٥ :
إلّا أن يكون
المعاصر المشترط معمما للاشتراط بالنسبة الى سائر المقامات أيضا ، وتعرضه لذكره في
الصفحه ٢١ :
ذلك المعنى المعين
في اصطلاحه ذلك اللفظ المخصوص :
والعجيب انه لم
يلتفت الى أن ما اجاب به التزام
الصفحه ٢٦ : تركوا هذه المقدمة المبينة لوجه الثاني اتكالا على وضوحها.
ولكن فيه انه لا حاجة الى الالتزام بطي المقدمة
الصفحه ٣٢ :
الاقتصار على
احدهما قبيحا.
قوله
«قده» : والظاهر من طريقة الأكثرين ـ الخ.
فيه : أما اولا
فلأن
الصفحه ٤٧ :
لشيء اصلا ، فيكون
كالحجر الموضوع بجنب الانسان. وفيه ايضا مواقع أخر للنظر اعرضنا عنها مخافة