الثاني علو غيره.

قوله «قده» : لجواز صدوره عن الدانى.

فيه منع واضح ، اذ لا يعقل جعل الداني الشىء لازما حقيقة ، وما ذكره من الأمثلة لا شهادة فيه على مطلوبه ، اذ الملزم الحقيقي فيها ليس إلّا العالي وهو الشارع او العقل ، ولو سلم ان الملزم هو الداني فهو ليس ملزما حقيقيا بما هو دان بل بما هو عال لأجل كونه تابعا للشرع ولسانا للعقل ـ فافهم إن شاء الله تعالى.

قوله «قده» : او احدهما.

يعني كونه عاليا في دعواه او دعوى من يسند اليه الأمر.

قوله «قده» : على الوجوه المذكورة.

فعلى الوجهين ـ وهو اعتبار كونه عاليا حقيقيا فقط وكفاية علوه في دعواه ـ يكون مجازا ، اذ ملأ فرعون لم يكونوا عالين على فرعون لا حقيقة ولا بحسب دعواهم. وعلى الأخيرين يكون حقيقة لعلوهم باعتبار دعوى المستعمل وهو فرعون ، اذ هو ادعى علوهم استمالة لهم.

قوله «قده» : اذ لا نعنى بالاستعلاء الا طلب العلو ـ الخ.

توضيحه : هو ان الاستعلاء الذى يكون في الأمر ليس إلّا باعتبار اطلاق لفظ موضوع للعالي وهو لفظ «ا م ر» ، فلا محالة يظهر المطلق والمستعمل علو المطلق عليه والمستعمل فيه وان كان المطلق غير المطلق عليه ، كأن تقول انت «امر زيد بكذا» فأنت تظهر علو زيد باطلاق لفظ