معرفة الأصل الكلي ، ومعرفة الأصل موقوفة على معرفة الاشتقاق الكلي.
قوله «قده» : من حيث كونه اشتقاقا جزئيا.
يعني فلما كان التوقف من حيث كونه اشتقاقا جزئيا فلا محالة يتوقف الاشتقاق الجزئي على الاشتقاق.
قوله «قده» : لزم الدور.
هذا الدور أيضا مضمر بواسطة تقريره هو أن معرفة الاشتقاق الكلي موقوفة على معرفة الأصل الجزئي ، ومعرفة الأصل الجزئي موقوفة على معرفة الاشتقاق الجزئي ، ومعرفة الاشتقاق الجزئي موقوفة على معرفة الاشتقاق الكلي.
قوله «قده» : وايضا الغرض ـ الخ.
ذانك الدوران كانا بالنسبة الى الحد والمحدود ، وهذا التقرير انما هو بالنسبة الى الغرض ، والمقصود من الحد دون نفسه ، وهذا الدور ظاهر مصرح. تقريره ان معرفة جزئيات الاشتقاق الكلي التي هي الغرض والمقصد موقوفة على معرفة الأصل الجزئي ، ومعرفة الأصل الجزئي موقوفة على معرفة الاشتقاق الجزئي.
قوله «قده» : بأن هذا الحد تعريفه لفظي ـ الخ.
فيه : ان هذا خلف للغرض ، حيث ان المفروض ان معرفة الأصل موقوفة على معرفة الاشتقاق ولم يحصل من طريق آخر ، والزام الدور انما هو على هذا التقدير ، مضافا الى انه اذا كان معنى الأصل والفرع معلوما
![تعليقات الفصول في الأصول [ ج ٣ ] تعليقات الفصول في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3875_taliqat-alfusul-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
