الصفحه ١١٦ : اقترن ذلك المدلول بما يستبعد معه
ارادة ذلك المدلول ، كقول النبي صلىاللهعليهوآله «فكفر» بعد سؤال
الصفحه ٥ :
المقام لكون المقام من صغرياته ، وكلمات القوم ـ رضوان الله عليهم ـ ايضا لا ينافى
هذا الاشتراط ، لكون غرضهم
الصفحه ٦٦ : القدرة والامتناع
بعده ولو كان بسبب النذر لم ينعقد النذر ، لكون متعلق النذر ممتنعا وغير مقدور.
وان اراد
الصفحه ٦٣ : الاتحاد الشخصي.
قلت : فعلى هذا
يلغو الأمر بالكل ، اذ بعد ما امر بالاجزاء بأسرها والشرائط برمتها على وجه
الصفحه ٤٥ : الوجدانيات ، ومن قوله «بعد تتبع اوضاع المركبات» كونه استقرائيا ، ومن قوله «فانه
هو الذي يقتضى حكمة الوضع
الصفحه ١٤٠ : بعد عن الأفهام.
قوله
«قده» : ورجع نزاعه الى اللفظ ـ الخ.
يعني ان النزاع
يكون لفظيا يختلف مورد
الصفحه ١٨٧ :
المستدل اصلا. نعم لو قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتوا إن شئتم تمت الدلالة ـ فافهم واغتنم.
قوله
الصفحه ٢١٢ : مقطوعا به. هذا توجيه كلامه زيد في
علو مقامه.
وفيه : انه اذا
جاز التمسك بالاطلاق لكون الواجب المشكوك فيه
الصفحه ٢٣٨ : لا لا يحصل الامتثال المتعدد لكون الزائد مخالفا للأمر ،
ويكون المراد من المخالفة عدم الموافقة ، كما
الصفحه ٤٧ : لزوم الدور ، والجواب الجواب.
قوله
«قده» : مما يدل بظاهره على نفي الماهية.
لكون كلمة «لا»
موضوعة
الصفحه ٥٥ : الكل ـ فافهم واغتم واشكر ربك ، وقد خرجنا عن طور التعليق لكون المسألة من
المهمات ، فالحمد لله على ما
الصفحه ٨٠ : ببطلان دليل المخالف
المأخوذ في القضية الشرطية ـ وهي قوله «لو كان دليله باطلا لكان الحق مع خصمه» ليس
هو
الصفحه ٨٥ : طارئة عليها من قبل
الأمر وعارضة عليها من ناحيته ـ فلا تكون ذاتية لها وإلّا لكان العرضي ذاتيا ، هذا
خلف
الصفحه ١١٩ : المناسبة كون المعنيين بينهما نحو من المغايرة وإلّا لكان اتحادا لا مناسبة كما
لا يخفى.
قوله
«قده» : ومنهم
الصفحه ١٢٨ : كونه محكوما عليه لكان اقرب ، اذ بها يتفاوت
الأمر دون كونه محكوما عليه ، وان كان ذلك الاعتبار ايضا فاسدا