الصفحه ٤٨ : الانسان موجود تحقق الموضوع ووجد لا انه بعد ما تحقق الموضوع ووجد في
ظرف الانصاف ووعائه ـ وهو الخارج ـ تحقيق
الصفحه ٥٣ :
لو قلنا بامتناع
وجوده ـ الخ ، حيث ان الاصناف بعد باقية على الكلية غير بالغة الى حد الوجود كما
لا
الصفحه ٦٠ : وشئونها وآثارها
وان لم يسم ذلك الفعل صلاة وليس في ذلك العالم اطلاق لفظ وتسمية. نعم بعد ما تعلق
الأمر
الصفحه ٦٢ : بعد تعلق
الأمر بها ، ولا يعقل ان يكون داخلا فى الموضوع له ، بل المراد به الماهية الجعلية
الجامعة
الصفحه ٦٥ : الوجود المقدر ، بمعنى
تجويز العقل ومنعقد القضية الحقيقية ، وأما فيما نحن فيه فلما كانت الصحة ممتنعة
بعد
الصفحه ٧٢ : والجزء الثاني اذا وجد انعدم الجزء
الأول والأجزاء الأخر بعد غير موجودة فلا يتحقق ذلك الشىء ، وهكذا الى ان
الصفحه ٧٣ : كان صحة
الأجزاء المأتي بها بعد طرو المانع المحتمل فهو وان لم يكن مثبتا ، اذ ليس صحة
الأجزاء المأتي بها
الصفحه ٧٥ : ، وبعد ما امننا الشارع بحديث الحجب حيث ان
الحكم الواقعي في مورد الاشتغال محجوب عنا فهو موضوع عنا ، فلا
الصفحه ٧٦ : خلاف التحقيق ، لما
ظهر من انه بعد ما حكم العقل بوجوب الاتيان بالأجزاء والشرائط المشكوكة لم يكن حجب
الصفحه ٧٧ : ءة
في الظاهر. وبالجملة وجوب الاتيان بهما. ولا شبهة في انه بعد تبين حال الجزء والشرط المشكوكين بل
تبين
الصفحه ٩٠ : جواز هذا النحو من الاستعمال ـ اي عدم صحته ـ وكان النزاع في
الصحة والوقوع بعد الفراغ عن الامكان فأوهم
الصفحه ٩٦ :
قسمين ، اما القسم الأول فلا يتصور فيه التعميم والتسوية بعد ما كان المفروض فيه
اعتبار التعدد بالنسبة الى
الصفحه ١٠٠ : إلّا انه يمتنع ان يجتمع فردان منه في لفظ واحد ، لأن الواضع بعد ما قصر
اللفظ على معنى ـ بمعنى انه لا
الصفحه ١٠٤ : انه منع لزوم التناقض.
فالحق في الجواب
عن الحجة هو أن يقال بعد اختيار التقديرين الأخيرين : ان ارادة
الصفحه ١٢٠ : بعده وهكذا ، وفساده
اوضح من ان يبين ، فلا بد وان يكون الغرض هو الابتدائية بحسب الأخذ والاشتقاق ،
فلزم